أمين عام اتحاد المستثمرين عن قانون حماية الموظف العام: إيجابي وضروري

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مقترح إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، بهدف أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، والعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة؛ هو أمر إيجابي، ويعمل على دعم وتعزيز أداء حركة الاستثمار، من خلال طمأنة الموظف العام في سرعة اتخاذ القرار المعزز لمناخ الاستثمار.

وحول محاسبة القانون لكل من يُعوِّق الاستثمار، ومن يضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما يُحاسب من يُهدر أموال الدولة؛ لفت الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى ضرورة وجود تشريع يحارب الفساد الإداري المتمثل في الروتين والبيروقراطية وتدخل أهواء الأشخاص في تنفيذ الإجراءات.

وطالب بضرورة نشر الوعي الأخلاقي بين أفراد المجتمع خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة الذي يتخذه بعض الموظفين ذريعة من أجل الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، لإن راتبه لم يعد يكفي متطلباته المعيشية.

وشدد على أهمية اتجاه الحكومة نحو الميكنة وخاصة فيما يتعلق بخدمات الاستثمار والمستثمرين مؤكدا أنه كلما انحسر تدخل العنصر البشري في تقديم الخدمة أو تنفيذ الإجراء يساعد على سرعة التنفيذ والحد من الفساد.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

في الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.