EN 
اقترح سيناتور ولاية فيرمونت الأمريكية مشروع قانون لجعل حيازة الهاتف المحمول بمثابة جريمة ضد أي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، ويعاقب عليه بغرامة مالية قدرها 1000 دولار وسجن لمدة عام، حيث يحظر مشروع القانون الجديد بشكل فعال استخدام الهواتف المحمولة وحيازتها للسكان ويعدوا خارجين على القانون، في حالة أقراره من مجلس شيوخ الولاية.
ووفقا لما ذكرته شبكة "cnn"، يصف مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي جون رودجرز "John Rodgers"، ويطلق عليه اسم S.212، خطر الهواتف المحمولة بنفس خطورة الأسلحة، ويوضح أن امتلاك شخص يقل عمره عن 21 سنة يعتبر جنحة، مع فرض عقوبات بما في ذلك غرامات تصل إلى 1000 دولار وفترة سجن تصل إلى عام واحد.
ويشير مشروع القانون إلى عدد كبير من القضايا لتبرير الحظر، بما في ذلك ارتفاع معدل حوادث السيارات في سن المراهقة والتسلط عبر الإنترنت والانتحار والتطرف السياسي.
وأحيل مشروع القانون الذي تم تقديمه يوم الأربعاء الماضى، إلى لجنة القضاء بالولاية لمزيد من المراجعة، وجاء فى مشروع القانون: "في ضوء العواقب الخطيرة والمهددة للحياة لاستخدام الشباب للهواتف المحمولة، من الواضح أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما ليسوا ناضجين في النمو بما يكفي لامتلاكهم هذا الجهاز بأمان، تماما كما خلصت الجمعية العامة إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية لامتلاك أسلحة نارية، تدخين السجائر أو استهلاك الكحول".
وانتقدت ميشيل فاي "Michelle Fay"، من منظمة أصوات الأطفال غير الهادفة للربح مشروع القانون قائلة: "هناك الكثير من القضايا الحرجة التي تؤثر على حياة الأسر العاملة في فيرمونت اليوم، من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى تنفيذ برامج تأمين الإجازة العائلية والطبية العادلة إلى إنشاء مكتب للدفاع عن الأطفال"، مضيفة: "نحث الهيئة التشريعية على التركيز على العمل الهام الذي تقوم به بدلًا من الانخراط في عمليات تحويل الانتباه".
أقرأ أيضاً
