AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اختياري بس لازم الفلاح ينفذه.. تعرف على فلسفة قانون الزراعة العضوية

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

ويأتي إعداد مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي سيكون تنفيذه اختياريا من قبل الفلاحين عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن وقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020 لذلك الفلاح مجبر على تنفيذ القانون لتصدير منتجاته.

القانون لمن؟
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

الجهة المنفذة
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة من البداية حتى ما بعد الحصاد.

آلية القانون
تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.

كما يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي أو إشارة على مادة تستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

اقرأ ايضا:

شرط للتصدير
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

رسوم التسجيل
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

عقوبات القانون
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.
Advertisements
AdvertisementS