EN 
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وصدور القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح إنجاز كبير لصالح المواطن وتأكيدًا على مدى حرص سيادته على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكى يقننوا أوضاعهم بكل سهولة ويسر لأن هذا الأمر يهم قطاع كبير من المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
وطالب النائب " علاء والى " في بيان، الثلاثاء، بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات مشروع القانون، مشددًا أن تتضمن اللائحة تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أي معوقات قد تواجههم على أرض الواقع لأن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة وينعكس ذلك في إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.
وأضاف "والي" أنه بعد أن تضمنت التعديلات فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد ، حيث اشتمل نص التعديل على أن .. تكلف طاب التصالح بتقدير تقرير هندسى من من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة.
وقال إن قانون التصالح سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقاري في مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانونًا.
وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بكل سهولة ويسر وعدم تحميلهم أي أعباء.
