رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق: إلغاء الإفراج الشرطي ضرورة لحماية المجتمع والسيطرة على الجريمة

إقرأ أيضا: خاين العيش والملح.. عامل بمحل كشرى يسرق صاحبه بقليوب 

إقرأ أيضا: رئيس محكمة جنايات القاهرة: الإفراج الشرطى يساعد على انتشار الجريمة

إقرأ أيضا:  كل عام وأنتم درعا للوطن.. بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى عيدهم الـ 68

وأوضح الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة العليا أن القرار متعلق بـ3 قضايا وهي التجمهر، لأنها قضية تضر بأمن الدولة من الداخل والخارج والشعب والمواطن وقضايا المخدرات التي تتلف الشباب وجيلا كاملا، وغسيل الأموال لأنها محاولة لتهريب أموال فاسدة ناتجة عن إرهاب ومخدرات وتجارة سلاح، مؤكدا أن من ارتكب مثل تلك الجرائم عليه أن ياخد العقوبة كاملة وليس جزءا منها، وهو سلوك تشريعي.

وقال إن الطبيعة العملية الإجرامية تستوجب إصدار هذا التشريع منذ فترة، لأن بعض الجرائم ينفذها مجرمون بالفطرة مثل تجارة المخدرات أو التعاطي أو التجمهر وغسيل الأموال، وهي جرائم تؤثر على المجتمع.

وأضاف أن الإفراج الشرطي يهدف لانخراط المتهم في المجتمع بعد التأكد من أنه لن يسلك الطريق الخطأ مرة أخرى، مشيرا إلى أن ما انتهى إليه التشريع الجديد من إلغاء الإفراج بنصف المدة بعتبر إجراءً صحيحا حتى يتم السيطرة على الجريمة، ويعلم الجميع أن المتهم سيقضي العقوبة التي وقعت عليه بسبب ما ارتكبه ضد الغير.

وعبر المستشار عمرو عبد الرازق عن أمله في أن ينتهج مجلس النواب ذلك التشريع في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المواطن ذاته والمجتمع، وأن يتخذ حيال الجرائم التي تمس المجتمع والجيل مثل تلك العقوبات.