EN
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جدلا وشدا وجذبا أثناء مناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، حول انتشار طفايات الحريق المغشوشة، حيث حمل النواب ممثلي الحكومة المسئولية، وردّ ممثلو الحكومة موجهين أصابع الاتهام إلى مصانع بير السلم.
وأكد اللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد، أن "هناك " رسائل بودرة " تسقط في الاختبارات، ولا يتم السماح بدخولها للسوق ، مشيرا إلى أنه يتم إخطار الشركة المصدرة ويعاد تصديرها من حيث أتت".
وفسر مشكلة بعض طفايات الحريق بوجود مصانع بير سلم لم تحصل على ترخيص حيث و تقوم باستخدام طفايات ذات الانتاج المحلي و التالفة مع إضافة بودرة مغشوشة في ظل غياب الرقابة ، قائلا لا أحد يختبرها و لا تحصل على أي ترخيص ولا رقابة عليها".
وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم بمساعدة الجهات الرقابية والسوق بخلاف تغليظ العقوبة ، مؤكدا على ضرورة التاكيد على أنها منتجة وفقا لمواصفات محددة بخصوص المستورد.
وأضاف: "أي بودرة مستوردة تكون خاضعة للفحص المعملي و الكيميائي و اختبارات الاطفاء و اذا فشلت في الاطفاء يتم اعدامها او إعادتها للجهة الموردة حتى لو ناجحة كيميائيا من حيث المواصفات ".
وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد على ضرورة اختبار الاسطوانات نفسها لأن بعضها يعاني من الصدأ ، مما يفسد البودرة داخلها ، داعيا لإعدام التالف منها قبل أن يتم التعامل معه كخردة لأنه لا يصلح للاستخدام.
وقال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن إصدار المواصفات ليست عشوائية و إنما يتم بتمثيل كافة الجهات المختصة على مستوى الجمهورية لتخضع لكافة المراجعات الفنية و العلمية و معامل الأمان ، موضحا أن هناك حرصًا على الوصول لمستوى أمان أعلى من اوربا نظرا لاختلاف طريقة و ثقافة التعامل معها ، مؤكدا ان معامل الامان يستهدف ألا يعرض الاسطوانة للانفجار بسبب سوء الاستخدام مما يضر المستهلك.
وحول المواصفات الخاصة بالاسطوانات قال :"مواصفة البودرة تم اختبارها وتم إجازتها بمصر والدول الأوربية من خلال لجنة تضم ٣٢ عضوًا.
وعقب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة قائلا : " نحن مع التشدد لحماية المواطن والمنشآت ومتمسكين بالمواصفات ونوع البودرة ونهتم برفع معدلات الأمان وسلامة المنتج حتى لا يمشي الناس بقنابل".
وقال النائب رضوان الزياتي، إنه "لابد من مواجهة الغشاشين اللي بيغشوا ممن يصنعون البودرة"، داعيا الجهات الرقابية لأن تتصدى لهذه القضية الخطيرة.
وأكد اللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد، أن "هناك " رسائل بودرة " تسقط في الاختبارات، ولا يتم السماح بدخولها للسوق ، مشيرا إلى أنه يتم إخطار الشركة المصدرة ويعاد تصديرها من حيث أتت".
وفسر مشكلة بعض طفايات الحريق بوجود مصانع بير سلم لم تحصل على ترخيص حيث و تقوم باستخدام طفايات ذات الانتاج المحلي و التالفة مع إضافة بودرة مغشوشة في ظل غياب الرقابة ، قائلا لا أحد يختبرها و لا تحصل على أي ترخيص ولا رقابة عليها".
وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم بمساعدة الجهات الرقابية والسوق بخلاف تغليظ العقوبة ، مؤكدا على ضرورة التاكيد على أنها منتجة وفقا لمواصفات محددة بخصوص المستورد.
وأضاف: "أي بودرة مستوردة تكون خاضعة للفحص المعملي و الكيميائي و اختبارات الاطفاء و اذا فشلت في الاطفاء يتم اعدامها او إعادتها للجهة الموردة حتى لو ناجحة كيميائيا من حيث المواصفات ".
وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد على ضرورة اختبار الاسطوانات نفسها لأن بعضها يعاني من الصدأ ، مما يفسد البودرة داخلها ، داعيا لإعدام التالف منها قبل أن يتم التعامل معه كخردة لأنه لا يصلح للاستخدام.
وقال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن إصدار المواصفات ليست عشوائية و إنما يتم بتمثيل كافة الجهات المختصة على مستوى الجمهورية لتخضع لكافة المراجعات الفنية و العلمية و معامل الأمان ، موضحا أن هناك حرصًا على الوصول لمستوى أمان أعلى من اوربا نظرا لاختلاف طريقة و ثقافة التعامل معها ، مؤكدا ان معامل الامان يستهدف ألا يعرض الاسطوانة للانفجار بسبب سوء الاستخدام مما يضر المستهلك.
وحول المواصفات الخاصة بالاسطوانات قال :"مواصفة البودرة تم اختبارها وتم إجازتها بمصر والدول الأوربية من خلال لجنة تضم ٣٢ عضوًا.
وعقب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة قائلا : " نحن مع التشدد لحماية المواطن والمنشآت ومتمسكين بالمواصفات ونوع البودرة ونهتم برفع معدلات الأمان وسلامة المنتج حتى لا يمشي الناس بقنابل".
وقال النائب رضوان الزياتي، إنه "لابد من مواجهة الغشاشين اللي بيغشوا ممن يصنعون البودرة"، داعيا الجهات الرقابية لأن تتصدى لهذه القضية الخطيرة.
