العدل تعقد مؤتمر"تضارب المصالح" بالتعاون مع الأمم المتحدة

تعقد وزارة العدل يومي 23 و 24 مارس الجاري المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح" وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، بحضور ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد ذلك القانون, ليأتي القانون متفقا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزارة العدل – في تصريح له – إن القانون يندرج في نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي تعكف على إعدادها وزارة العدل، موضحا أن هذا القانون يعد أول قانون في مصر يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوصه التي تحول بين الموظف وتحقيقه لأي منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفي.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلي مكافحة الفساد.. مشيرا إلى أن وزارة العدل أجرت مؤخرا مشاورات مكثفة مع ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولي بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح وذلك في إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.