EN 
- الأمن اللبناني أزال خيام المعتصمين فجرًا
- مبعوث الأمم المتحدة ينتقد زعماء لبنان في الوقت الذي تهز فيه الاحتجاجات بيروت
- عشرات الجرحى خلال المظاهرات .. وإصابة 3 صحفيين كانوا يغطون الأحداث
- صحيفة جلوبال تايمز: أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية
تحولت الاحتجاجات في لبنان إلى أعمال عنف أمس الأربعاء حيث أصيب العشرات بعد أن استخدمت قوات الأمن اللبنانية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات بالقوة، و قام المتظاهرون المناهضون للحكومة بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على قوات الأمن خارج مركز شرطة بيروت حيث تم احتجاز أكثر من 50 متظاهرًا في الليلة السابقة عليها، وهو ما أدخل مظاهرات لبنان في مرحلة الغضب والسخونة، بعد ما حدثت المواجهات وسقطت الدماء، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز.
فلليلة الثانية على التوالي، اندلعت أعمال الشغب في العاصمة اللبنانية بيروت، تخللها إطلاق نار، في مشهد أمني مقلق وأصيب العشرات من المحتجين وعناصر قوى الأمن الداخلي، على حد سواء، في مناوشات وقعت قرب ثكنة الحلو في منطقة مار الياس غرب العاصمة بيروت، حيث طالب المحتجون بإطلاق المتظاهرين الموقوفين أثناء احتجاجات الثلاثاء في شارع الحمرا.
وأقدم المحتجون على تحطيم واجهتي مصرفين في شارع مار الياس، كما تقدموا باتجاه مدخل ثكنة الحلو ورشقوا عناصر مكافحة الشغب بالحجارة، التي ردت باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما طلبت مؤزارة الجيش.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "سيارة ذات زجاج داكن أطلقت النار في منطقة جسر الكولا كورنيش المزرعة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات".
ولاحقا أفرجت قوى الأمن عن 10 شبان من ثكنة الحلو، هم عبارة عن دفعة أولى من الموقوفين على خلفية أحداث الحمرا.
كما أفيد بإصابة 3 صحفيين لبنانيين كانوا يغطون الأحداث الجارية.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إن 45 شخصا أصيبوا وتم نقل 35 منهم للعلاج بالمستشفيات.
ونددت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بالعنف، ودعت المتظاهرين إلى التزام الطابع السلمي.
وقالت في بيان "إننا لا نقبل التعرض للإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بواجبهم بتغطية الأحداث الآنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الأمنية التي تقوم بحفظ الأمن وفرض النظام العام".
وفجر اليوم عملت وحدات الجيش اللبناني على إزالة خيم المتظاهرين من ساحة إيليا في صيدا جنوب لبنان، وعدد من المناطق.
وتجتاح لبنان موجة من الاحتجاجات دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 أكتوبر ما تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد، فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم عن مصادر قولها إن "تأليف الحكومة يأخذ منحى إيجابيا قد يؤدي إلى إعلان التشكيلة خلال أيام".
وتواصل الشرطة حملتها على المظاهرات في لبنان. بعد ثلاثة أشهر من حركتهم الاحتجاجية ، حيث انقلب المنشقون على البنوك التي تفرض ضوابط غير رسمية على رأس المال لتفادي أزمة السيولة.
وكتب يان كوبيس مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان على موقع تويتر يوم الأربعاء: "يوم آخر من التشوش حول تشكيل الحكومة ، وسط الاحتجاجات الغاضبة المتزايدة والاقتصاد الحر". "السياسيون ، لا تلوموا الناس ، ألوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".
وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر وليس للبنان حكومة منذ استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر تحت ضغط من الاحتجاجات. لم يتفق السياسيون بعد على حكومة جديدة على الرغم من تعيين حسن دياب ، أستاذ ووزير التعليم السابق ، ليحل محل الحريري في ديسمبر.
وتم توقع الانهيار المالي في لبنان منذ الخريف ، في حين أن الانهيار السياسي يخشى من وقوعه منذ يناير 2019 .
في سبتمبر ، بدأت البنوك في الحد من عدد الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها أو تحويلها إلى الخارج في بلد يستخدم فيه المستهلكون العملة الأمريكية والليرة اللبنانية بالتبادل.
ويقول المتظاهرون إن البنوك احتجزت ودائعهم كرهائن بينما سمحت للسياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية والممولين بتحويل الأموال إلى الخارج.
على الرغم من أن الحكومة لم تفرض أي سياسة رسمية ، إلا أن معظم المقرضين لديهم عمليات سحوبات محدودة تصل إلى حوالي 1000 دولار (900 يورو) شهريًا ، في حين أن آخرين فرضوا قيودًا أكثر تشددًا.
وقالت صحيفة جلوبال تايمز وشبكة دي دبليو، إن الأزمة قد حاصرت مدخرات المودعين العاديين في أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990.
