بعد مد فترة التصالح.. محافظ البحيرة: تقدم 27 ألفا و465 مواطنا لتقنين الأوضاع

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين ، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الموسع  لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء ، بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومنسق عام القانون ١٧ ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية والشركات وكافة الجهات المعنية

وأعلن المحافظ عن تقدم  ٢٧٤٦٥ مواطن لتقنين أوضاعه حتى الآن موجها بعقد لقاء دورى اسبوعى للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقا للتعاقد مؤكدا على استرداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق أصيل للشعب .

وأكد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في تنفيذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم  وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الادارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع  الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية  التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا. 

وطالب المحافظ رؤساء المدن بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون  والوحدات المحلية  بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن ٢٢٣٤٢ طلب.  

وشدد المحافظ على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها. 

وأعلن عن مد فترة التقديم للتصالح ٦ أشهر أخرى مناشدا من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة. 

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون ١٧ بكل مركز ومدينة موجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة  وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية  بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م .