EN
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة، تلقى طلبات التصالح من المواطنين بنطاق المحافظة لتقنين أوضاعهم فى حالات البناء المخالف.
وأعلناللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 22465 مواطنا على إجمالي مساحة قدرت بـ 6 ملايين و722 ألف متر مربع، بإجمالى رسوم الفحص لتلك الطلبات 7 ملايين و635 ألف جنيه.
وشدد آمنة علي ضرورة تضافر جميع الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
ونوهت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020، موضحة بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات، لافتة إلى قبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة ومنح الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.
