EN
قضت محكمة القضاء الإدارى ، بقبول دعوى مواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به اثناء مرورة بمدينة نصر والقبض عليه لتشابه أسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدي المناطق بمدينة نصر متوجهًا لعمله، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام ٢٠١٢ بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره علي ترك سيارته في الشارع والتي سُرقت محتوياتها مما اصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض .
وتبين بعد ذلك أنه هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا، وظهر ذلك بعد عرض المدعي علي النيابة العامة عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتى قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي .
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، علي أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي الا في حالة التلبس.
وانتهت المحكمة، الي وجود خطأ في حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التى حدثت للمواطن، وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدى جهة الإدارة مما يقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالمدعي .
