EN
أقامت إحدى شركات الصناعات الهندسية، طعنًا أمام المحكمة الادارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، والمتضمن رفض وقف وإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسيه لها.
وأكد الطعن إن الشركة المدعية حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المراد تغيير الشاسيه لها حتى يتسني لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يعتبر تعسفا من جانب جهة الإدارة.
ونص الطعن بأن الحكم صادر بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة ما استقرت عليه أحكام المحكمه الإداريه العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، برفض دعوى إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يجرى إحلال وتغيير الشاسيه لها.
