EN
متى يُرفع عداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. ضوابط قانونية وفنية يجب أن تعرفها حتى لاتتفاجأ
في ظل التوسع في استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، يعتقد كثير من المواطنين أن شحن العداد بانتظام تجعلهم بعيدين عن رفع العداد، غير أن الواقع يكشف عن وجود ضوابط قانونية وفنية صارمة تُمكّن شركات توزيع الكهرباء من رفع العداد في حالات محددة، حفاظاً على حقوق الدولة وضماناً لسلامة الشبكة.
وتأتي في مقدمة هذه الحالات ما يتعلق بمخالفات التلاعب وسرقة التيار، حيث يعد فك غطاء العداد أو العبث بمكوناته من المخالفات الجسيمة التي يرصدها العداد إلكترونياً عبر مؤشرات تحذيرية، مثل إضاءة لمبة التلاعب.
وفي هذه الحالة، يحق للشركة اتخاذ إجراءات فورية تشمل رفع العداد وتحرير محضر رسمي. كما تشمل المخالفات أيضاً التوصيل المباشر للكهرباء من خارج العداد، أو توصيل التيار لوحدات أخرى دون سند قانوني.
ولا تقتصر أسباب رفع العداد على المخالفات الفنية فقط، بل تمتد إلى الجوانب المالية، إذ يحق للشركة رفع العداد في حال تراكم مديونيات سابقة، سواء كانت فروق استهلاك أو أقساطاً مستحقة لم يتم سدادها على مدار عدة دورات شحن متتالية، رغم طبيعة النظام القائم على الدفع المسبق.
كما تُعد مخالفة شروط التعاقد سبباً رئيسياً آخر، خاصة في حالات تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة، مثل تحويل الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو زيادة الأحمال الكهربائية بما يتجاوز القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة رسمية.
وتشمل الحالات الإدارية والفنية كذلك منع موظفي الشركة من إجراء التفتيش أو الفحص الدوري للعداد، أو في حال هدم العقار، حيث يتم رفع العداد تمهيداً لتصفية الحسابات، كذلك قد يتم سحب العداد عند حدوث أعطال فنية تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك، بهدف فحصه أو استبداله.
و تشير الضوابط إلى إمكانية رفع العداد إدارياً إذا ظل دون شحن لفترات طويلة، تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، خاصة في الوحدات المغلقة، وذلك للتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية.
ويؤكد خبراء قطاع الكهرباء أن الالتزام بشروط التعاقد، وتجنب أي محاولات للعبث بالعداد، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات، يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار الخدمة دون مشكلات، مشددين على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ظهور أي مؤشرات أعطال أو تحذيرات، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد وتوقيع غرامات.
