لتحقيق المساواة بين الطوائف المسيحية.. تعديل قانون الإصلاح الزراعى

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، و٦٠ عضوا، بشأن الإصلاح الزراعى. 

وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان مشروع القانون يأتي للمساواة بين كافة الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. 

مادة ١ 

يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو ٢٠٠ فدان على الأكثر

مادة ٢ 

يجوز للشركات والجمعيات ان تمتلك ٢٠٠٠ فدان من الاراضى الزراعية على الأكثر 

مادة ٣

تستثنى من أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ، الاراضى التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الاقباط والارثوذكس وطائفة الأرمن الارثوذكس المقيمين في مصر من اصل ارمينى والانجيلين وذلك في حدود ٢٠٠ فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدة. 

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الإنجيليين والأرمن لمساحات كبيرة من اراضى الاستصلاح الموقوفة للبر، في حين كان يسمح القانون بتملك باقى الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار اليها، تفعيلا للدستور.