قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمينصندوق النقابة العامةللأطباء، إن تغليظ العقوبةعلي ظاهرة ختان الإناث، ليست الحل الأمثل،مضيفا أن الطبيب يعاقب إذاقام بتلك الواقعة، والقانون يجب أن يطبق أولا.
وأكد عبدالحميد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن يجب عمل حملات توعية على أعلى مستوي لاحتواء الظاهرة وخاصة بالأماكن العشوائية.
وأفاد أمين الصندوق، أن لو وجدت نسبةتعليم عالية فى القرى والنجوع هتقف الظاهرةلوحدها.
وأضاف أن الموضوع له أبعاد كثيرة، اجتماعية
واقتصادية وسياسية وطبية مش بس عقابية، لأن الأهالى مش هيبلغوا على أنفسهم.
وكشف تقرير
المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناثوسط الأجيال الجديدة،
حيث تراجعتمن74% وسط الفئة العمريةمن 15- 17 سنة عام 2008 إلى
61% عام 2014، وقال المجلس القومى للسكان:" مكان إقامة الأسرة يحدد مدى
احتمالية خضوع الفتيات للختانفاحتمالية خضوع الفتاة للختانتزداد فى
المناطقالريفية وتنخفض فى المناطقالحضرية.
وأضاف المجلس:
يؤدى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى إنخفاض نسبختانالإناث،
ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسةختانالإناثعلى
مستوى جميع المحافظات تتراوحمن10%
فى محافظة
دمياط إلى 91% فى محافظة قنا فى الوقت الذى ظهرت فيه مؤشرات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية فى قنا أقل بكثيرمنمحافظة دمياط.
وتابع المجلس:
انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختانالإناثعند حصول أمهاتهن على تعليم عال، أى
تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، فى مسحى عامى 2008 و2014.