أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن الدولة تدعم وتشجع الاستثمار بالصناعة والعامل اللبناني، ولن تقبل بـ "قرارات عشوائية" تمس الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة اللبناني، اليوم /الخميس/، مع عدد من الوفود النقابية للبحث في عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات والشركات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، محذرين من الخطورة الشديدة لهذا الأمر كونه ينذر بـ "انفجار مجتمعي شامل".
وقال الوزير عماد حب الله: "كما نشجع المستهلكين اللبنانيين على شراء الإنتاج المحلي، نشجع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع، وهذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي.