برلماني يتدخل لدى رئيس الوزراء لتشغيل ٥١ مصنعًا متعثرا في المحلة

وأضاف "خليفة"، أن عدد تلك المصانع المتعثرة يبلغ 51 مصنعا ويبلغ عدد عمال تلك المصانع حوالي 120 ألف عامل، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف لإزالة المعوقات الروتينية وايجاد الحلول الفورية والجذرية لاعادة دخول تلك المصانع إلى الخدمة مرة أخرى.

وأوضح "خليفة" أن كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بذلا جهودا مضنية لحل الازمة وتم عقد عدة اجتماعات الخميس 13\2 بمقر وزارة الصناعة للتوصل إلى حلول من شأنها إعادة تشغيل المصانع.

واستطرد النائب الوفدى قائلا إن أهم المشكلات التى تواجه أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتلخص فى التالى: أولا تتعرض تلك المصانع لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوى ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل ومنحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط (أي وردية واحدة ) و قيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع الأمر الذي أدى إلى تعثرها و تهديدها بالتوقف الكامل في الوقت الذي ينادى فيه رئيس الجمهورية بإزالة تعثرات تلك الوحدات الإنتاجية وإسقاط فوائد ديون البنوك وحل كل المعوقات أمامها.

وتابع: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 في شان تلك الغرامة الذى يفيد بمحاسبة تلك المصانع على الاستهلاك الفعلي وترفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس "تطبيق هذا القرار بينما قامت بتطبيقه على بعض المصانع وأسقطه عنها المديونية، وتفرض شركة غاز مصر تأمين استهلاك يعادل قيمة مسحوبات شهر و لا مانع من ذلك لكن تصر الشركة على تقاضيه في صورة نقــديـــة و تــرفض قبـــول خطاب ضمان بنكي الأمر الذي يعد فيه مخالفة للنظـام العـــام للدولة.

وأشار إلى أن أيلولة ملكية وحدة الفلترة والقياس ومحطــة تخفيض الضغط لشـركة غــاز مصـر طرف أول بعد انتهاء العقد لأي سبب يعد افتئات على حق ملكية صاحب المصنع طرف ثاني باعتبار أن هذه المعدات والآلات ملكية خاصة للمصنع مدفوع تكلفتها ( توريد و تنفيذ ) من مال صاحب المصنع.

وتابع: لم تكتفي شركة غاز مصر بذلك بل تلزم الطرف الثاني ( المصنع بسداد تكاليف الفك وفقًا لما يقرره الطرف الأول وتتلخص طلبات مصانع و مصابغ مدينة المحلة الكبرى على النحو الآتــــي : زيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون إنتظار توفيق أوضاعها والتي تأخذ إجراءات طويلة مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلي، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 والذي ينص على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارا من 1/1/2011 مع إسقاط كل الغرامات المفروضة على تلك المصانع أسوة بما تم العمل به مع بعض المصانع.

وأكد النائب الوفدى أنه تم التنسيق بين رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة لحل تلك الأزمة التى تواجه مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى وإعادة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن.

وتقدم النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية بخالص شكره وتقديره نيابة عن أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ونيابة عن العمال وأسرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والى كل من بذل جهدا لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة لعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.