الأطباء: الصيدلي صاحب دعوى فرض الحراسة على النقابة يبحث عن الشهرة.. وزارة الصحة تتهمنا بإثارة البلبلة.. ننتظر قرارات الجمعية العمومية لزيادة المعاش

الأطباء: ننتظر قرارات الجمعية العمومية لزيادة المعاش

الأطباء: الصيدلي صاحب دعوى فرض الحراسة على النقابة يبحث عن الشهرة

بعد إحالة مسئولين في حادث طبيبات المنيا للتحقيق.. أمين نقابة الأطباء: وزارة الصحة تتهمنا بإثارة البلبلة

عقدت  النقابة العامة للأطباء، مؤتمر النقابات الفرعية الثالث والعشرون، من المقرر له أن يستمر حتى الجمعة 14 فبراير 2020، بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأطباء من النقابيين السابقين.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزارة الصحة قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد نقابة الأطباء، بخصوص حادث طبيبات المنيا الأخير.

وأكد الطاهر،  أن البلاغ المقدم بسبب قيام  النقابة بإحالة مسئولين من وزارة الصحة للتحقيق، بالإضافة إلى إتهام النقابة بإثارة البلبلة والتأثير على الأمن العام، وإهدار المال العام.

وأفاد الأمين العام، أن هناك أحد الصيادلة قام بالاستناد إلى بلاغ وزارة الصحة للنائب العام برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، انه على اثر قيام وزارة الصحة التقدم ببلاغ ضد نقابة الأطباء للنائب العام، قام أحد الصيادلة اليوم يدعي" ه.س" برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وأضاف الزيات، لـ"صدي البلد" ان هذا الصيدلي تعود على رفع القضايا ضد النقابة ويخسرها دائما، مشيرا إلى أنه يبحث عن الشهرة فقط.

وأكد أن النقابة تؤدي دورها المنوط بها، والدفاع عن حق أعضائها، والحفاظ على سلامتهم أثناء تأديتهم عملهم، وعدم تكرار حوادث مثل حادث المنيا الأخير.

فيما قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن الاطباء يعانون دائما من ضعف المرتبات والمعاشات.

وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الطبيب بعد الستين يتقاضي معاشا 800 جنيه، مضيفا ان النقيب حسين خيري اقترح زيادة المعاش الي 1000 جنيه يصرف من اتحاد المهن الطبية.

وأوضح عضو المجلس، ان الجميع ينتظر التعليق بعد انتهاء الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية.

ويستمر مؤتمر النقابات الفرعية الثالث والعشرون حتى مساء غد الجمعة 14 فبراير 2020، بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأطباء من النقابيين السابقين.

ويناقش المؤتمر، عدة موضوعات منها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الاعتداء علي الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، والإعلام والطب، بالإضافة إلى وضع الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وكانت نقابة الأطباء في انتظار قرارات كثيرة لتهدئة الأطباء عقب حادث طبيبات المنيا، مثل محاسبة المسئولين، وإعادة النظر في الإدارة المتعسفة من جانب البعض في الوزارة، إلا أن ذلك لم يحدث بينما الوزارة من جانبها، ووفقا للبلاغ الذي قدمته ضد الأطباء ترى أن النقابة تحرض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة بالالتزام بالتدريبات الخاصة بمواجهة كورونا، كما ترى أن النقابة تعمل على تأجيج الرأي العام.

ورفضت نقابة الأطباء اتهامات الوزارة لها بالتحريض، مؤكدة أنه لم يصل للنقابة حتى الآن إخطار رسمي بالبلاغ المقدم من وزارة الصحة.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 253 لسنة 2020 المرفوعة من المحامي بالنقض "ص. ب" وكيلا عن الصيدلي والقانوني "ه. س" التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وذلك للبلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة اعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الاطباء واتحاد المهن الطبية.

وجاء في الدعوى أن اعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض واثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات وتوجيه الأطباء العاملون بالدولة الى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.

وقام اتحاد المهن الطبية برئاسة نقيب الأطباء بالتغول على حقوق الصيادلة القانونية والمحمية بقوة مواده, ومارس نقيب الأطباء البلطجة الإدارية والجنائية بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة المشكلة من قامات صيدلانية من ممارسة مهامهم الرقابية والادارية والتمثيلية بمجلس اتحاد المهن الطبية , وتعدى نقيب الأطباء ذلك الى التغول على اختصاصات الصيادلة بمجلس اتحاد المهن الطبية واصدار قرارات ادارية باطلة منعدمة في ظل بلطجته ومنعه للصيادلة من التمثيل بمجلس الإدارة , مع قيامه بتوجيه الكثير من الإساءات الى حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة متطاولا بتصريحاته ضد قضاء محاكم القاهرة للأمور المستعجلة , متجاهلا البرهان الساطع عنوان الحقيقة التي تلقاها بصدور حكم المحكمة الادارية العليا بصحة فرض القضاء المستعجل للحراسات على النقابات المهنية ومن قبلها أحكام محكمة النقض.

وأن ذلك أشعل نار الصراع في جنبات اتحاد المهن الطبية بما تسبب في قيام مجلس نقابة الأطباء البيطريين باتخاذ قرارا بتجميد عضوية النقابة في الاتحاد، بسبب إصرار رئيس الاتحاد والأعضاء على منع ممثلي الحراسة القضائية على الصيادلة من الحضور، رغم أنّهم قامات علمية ومهنية رفيعة، عوضا عن قيام الحارس القضائي برفع دعوى قضائية على الاتحاد لحضور الاجتماعات.

واستندت الدعوى الى الاتهامات التي وجهت الى نقابة الأطباء وارتكابها مخالفات من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وإفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل, وتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.