الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روسيا البيضاء: سنسحب من نفطكم المتجه لأوروبا لو لزم الأمر

نفط
نفط

هددت روسيا البيضاء بسحب النفط من خط أنابيب روسي ينقله إلى أوروبا إذا لم تستأنف موسكو إمدادات الخام، متهمة الكرملين يوم الجمعة باستخدام أسعار الطاقة كورقة ضغط في محاولة لابتلاع الجارة السوفيتية سابقا.

رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي يوم 7 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك للأنباء.

يُصعّد التهديد، الصادر على لسان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، النزاع الدائر بين البلدين بخصوص إمدادات النفط ويكشف الغطاء عن خلاف جيوسياسي أعمق تتهم مينسك فيه موسكو بمحاولة إجبارها على الدخول في وحدة معها.

إمدادات النفط الروسية إلى روسيا البيضاء تباطأت بشدة منذ أول يناير كانون الثاني بعد فشل موسكو ومينسك في الاتفاق على شروط إمدادات 2020، مما حدا بروسيا البيضاء، وهي تقليديا حليف وثيق لموسكو، إلى البحث عن مصادر أخرى للوقود وتحسين العلاقات مع الغرب.

ونقلت وكالة بلتا للأنباء عن لوكاشينكو قوله ”إذا لم تورد روسيا النفط بالكميات اللازمة، فسنبدأ الحصول عليه من خط الأنابيب العابر“.

ينقل خط الأنابيب دروجبا، الذي يعبر أراضي روسيا البيضاء، نحو مليون برميل يوميا من النفط الروسي إلى أوروبا، بما في ذلك بولندا وألمانيا.

وفي أحد أقوى تصريحاته في هذا الشأن، أشار لوكاشينكو إلى أن موسكو تضغط عليه من أجل دمج بلاده مع روسيا للحصول على النفط الروسي بأسعار أرخص.

وقال ”يعنون بالتكامل الاستحواذ على روسيا البيضاء".

وأضاف ”هذا ليس تكاملا، هذا إدماج،“قائلا إن مينسك” لن تقبل بهذا أبدا.

 ”يقولون بالفعل: "فلتصبحوا جزءا من روسيا، ثم سنورد قطع الغيار، ثم ستكون هناك أسعار مختلفة للنفط والغاز".

وقال وكاشينكو إن مصافي التكرير في روسيا البيضاء لم تتلق سوى 500 ألف طن من النفط الروسي في يناير كانون الثاني، انخفاضا من مليوني طن كانت مزمعة.

وقال إن روسيا البيضاء تجري محادثات مع بولندا للحصول على إمدادات من النفط الأمريكي والسعودي عبر خط أنابيب من جدانسك.

النزاع النفطي جزء من خلاف سياسي أوسع نطاقا بين موسكو ومينسك بشأن إقامة دولة موحدة، أُعلنت خططها للمرة الأولى في التسعينيات.

كان لوكاشينكو التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نفطي جديد للعام 2020.