خبراء يتوقعون تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة ويكشفون عن الأسباب

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد وسوق المال أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة .

ورجح الدكتور أحمد عز الدين؛خبير أسواق المال،أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الثاني المقرر عقده الخميس المقبل؛ لتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفي.

وأرجع  "عز الدين" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" توجه البنك المركزي المصري إلي ذلك الاجراء؛ لمواجهة الأثار التضخمية ودعم أكثر للاستثمار.

 قال " عز الدين" إن البنك المركزي يرسل رسائل دوما للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية بأن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أكثر استقرارا بعد اجراءات التصحيح التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأوضح " عز الدين" أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يستلزم لجوء لجنة السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة علي الإقتراض والودائع باعتباره قد يجبر البنوك الخاصة لعدم التنفيذ ، ولكن ينبغي التوجه لتثبيت أو تخفيض سعر الفائدة باعتباره عاملا أكثر جذبا للاستثمارات و رؤس الأموال داخل شرايين الاقتصاد القومي.

ويتفق معه فى الراى  أحمد معطي، خبير أسواق المال و المدير التنفيذي لإحدي شركات الاستثمار العالمية، حيث اكد  أن البنك المركزي المصري سيعمل خلال اجتماعه المقبل، علي تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية؛ بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثيبت سعر الفائدة علي الودائع والمعاملات المصرفية

قال " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن التوجه العام لدي الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية؛ هي دعم المصانع والقطاع الصناعي في مصر لمواجهة الآثار العالمية وتحقيق الإكتفاء الذاتي خصوصا بعد أزمة نقص الواردات الصينية للسوق العالمي بعد تفشي وباء كورونا؛ موضحا أن تلك الإجراءات لن تأتي إلا من خلال تقليص أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها علي وضعها الراهن لتشجيع المستثمرين و الصناع علي العمل الجاد لدعم الاقتصاد القومي و التصنيع المحلي.

 

وأوضح " معطي" أن لجوء البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في الوضع الراهن هو بمثابة انتحار ومن المستبعد حدوثه، خصوصا وأن "المركزي" يستهدف ملف الصناعة الوطنية باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التعثر الاقتصادي.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائد الإيداع و 13.25% للإقتراض و 12.75% لكل من سعر الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية.