EN 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا، برفض الطعن المقدم من هشام بدوي المرشح الخاسر في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية عن دائرة الجيزة، والتي أنتهت بفوز رجل الصناعة محمد أبو العينين بأغلبية مطلقة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة بـ 36 ألفا و213 صوتا.
واختصم بدوي في دعواه كلا من المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفته رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالجيزة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بالجيزة.
وفي اشارة الي كون العملية الانتخابية قد تمت في إطار من الحيادية والنزاهة وفي إطار السلامة الاجرائية والقانونية دونما اي معوق أو خرق القواعد المنظمة لتلك العملية والمنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية الانتخابات
وهو ما يؤكد علي وهن مزاعم الطاعن في طعنه وافتقار ذلك الطعن للسند الواقعى والقانونى في ان واحد بما مؤداه مخالفة وعدم مصداقية كافة مزاعمه بشان عدم نزاهة الانتخابات واجراءاتها للقانون
وكان المرشح الخاسر هشام بدوي، قد سبق وأن قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 27664 لسنة 74 ق.، وطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وإعادة التصويت مره أخري باجراءات صحيحة.
وتدخل محمد أبو العينين المرشح الفائز، هجوميا في الدعوى وأثبتت المحكمة تدخله وقدم دفاعه مشروعا بحوافظ مستنداته المؤكدة لجدية تدخله ومصلحته في التدخل وصفته وطلب قبول تدخله الهجومي شكلًا لمطابقة الإجراءات المتخذة من جانبه لصحيح القانون وفي الموضوع طلبه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل الأوان مع إلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة واحتياطيًا برفض الطعن لانعدام سنده من الواقع والقانون.
ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى يوم 15 فبراير الجاري، واستمعت للمرافعات التى أجراها فريق الدفاع عن السيد محمد أبو العينين وقضت في 16 فبراير بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وتوجه الطاعن المذكور علي الفور الى المحكمة الادارية العليا فى 17 فبراير الماضى وتقدم بطعن اخر تحت رقم 31673 لسنة 66 ق. علياـ، وقام الطاعن بتعديل طلباته فيه لتكون وقف اعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بالجيزة مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الانتخابات ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بالانتخابات على أن يكون التنفيذ بموجب مسودة الحكم الأصلية، وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات ووجوب إعادتها، والحكم ببطلان الانتخابات نهائيا لما شابها من خروقات بالمخالفة لنصوص قانون مباشرة الحياة السياسية رقم 24 لسنة 41 وبخاصة المواد ارقام 24 و 31 و 54 و 56، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ العاجل.
وقدم المرشح الخاسر التماسا بسرعة تحديد جلسة لنظرها واستجابت المحكمة لطلب الالتماس وحددت جلسة اليوم 22 فبراير لنظرها،وحضر السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة، نوابًا عن خصوم الطعن وتقدمت هيئة دفاع السيد محمد أبو العينين المتدخل الهجومي بالمستندات المؤيدة لاوجه دفاعهم ودفوعهم مستنيرين بإبداء المرافعه الشفوية لاوجه دفاعهم والتى أحاطت بها عدالة المحكمة والتى علي اثرها قامت عدالة المحكمة بحجز الطعن للحكم بذات جلسة اليوم، حيث اصدرت حكمها في نهاية الجلسة بقبول تدخل السيد محمد ابو العينين شكلا منضما الي جهة الادارة وفي الموضوع برفض الطعن المقام من جانب هشام محمد بدوى وإلزامه بالمصروفات.
