تعرف على عقوبات الموظف العام حال وقوعه في مخالفة وكيفية محوها

يتعرض بعض الموظفين إلى العديد من الأخطاء التى تصل بهم لارتكاب مخالفة فى العمل ومن ثم يتعرض للمسائلة القانونية.

فى ذات السياق عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى العقوبات التي تُوقع الموظف العام حال وقوعه في مخالفة قانونية أو إدارية وكيفية محوها طبقا لقانون الخدمة المدنية.

قال المحامى إن المادة (27) من قانون الخدمة المدنية  الجديد رقم ٨١لسنه ٢٠١٦ عرفت في فقرتها الأولي المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت على ذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبيًا حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.

ثانيا ما هي العقوبات التأديبية:

تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي

 ١_ الإنذار.

٢_  الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يومًا خلال أثني عشر شهرًا.

٣_ تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهرًا عن المخالفة الواحدة.

٤_خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية  في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

٥_الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

أ . التنبيه كتابة من الوزير.

ب.  اللوم.

ج. الفصل من الخدمة.

ولقد كرر نظام الخدمة المدنية في المادة (60) منه نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.

ويمكن استخلاص بعض النتائج من التدرج المشار إليه وهي:

ضرورة التزام سلطة إصدار القرار التأديبي بتناسب – العقوبة مع المخالفة ( وإلا شاب قرارها عيب الغلو في التقدير) .

 إن تحديد العقوبات على هذا النحو يعني أنه لا يجوز توقيع غيرها مما لا يرد بها نص.

ما هي كيفية محو الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمة المدنية؟

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص المادة 67 من قانون الخدمه المدنيه، بانقضاء الفترات الآتية:

بعد سنة، وذلك فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام . بعد سنتان، وذلك فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على من 6 إلى 15 يوما . بعد ثلاث سنوات، وذلك فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على 16 إلى 30 يوما . بعد أربع سنوات، وذلك بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، علي محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف.

ويحق للموظف أيضا اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار الصادر ضده، أيضا يمكنه اللجوء لمجلس الدولة، للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة، فللموظف ثلاث مراحل ليطعن على القرار هى " تظلم، فض المنازعات، مجلس الدولة ".فالقانون أعطى عناية واهتمام كبير للموظف العام، وذلك ليتبع القرار الإدارى الصادر ضده، فالقرار يصدر مرة واحدة، وعليه من حق الموظف أن يتظلم منه ويطعن عليه بحسب مواد القانون.