قال محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية له أهمية خاصة حيث أن بنك القاهرة من أكبر البنوك الحكومية في مصر والمملوك لبنك مصر، حيث يحقق أرباحا متزايدة بلغت 3 مليارات جنيه العام الماضي كما أن البنك يملك خططا لدعم التجزئة المصرفية والخدمات البنكية الإلكترونية في المستقبل استنادالما قدمه البنك من نجاحات في السنوات السابقة.
وأضاف لـ صدى البلد أن طرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة خطوة تمثل رواجًا في السوق المصرفي المصري وتأتي في إطارعزم الحكومة المصرية طرح العديد من الشركات والكيانات الاقتصادية للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وهو ما يعزز الاستثمار المحلي وتطوير الكيانات الاقتصادية الحكومية دون التنازل عن ملكية الدولة وزيادة رأسمال الشركات والكيانات الاقتصادية.
ولفت إلى جهود البنك في نمو الاقتصاد المصري عبر برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالتي بلغت قيمتها 14 مليار جنيه تقريبًا كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك القاهرة لتوفير 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر فى 23 قرية بمحافظات الصعيد الأكثر احتياجًا.
تابع أن اتجاه الحكومة في المستقبل سيكون نحو إعادة هيكلة جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية والأصول المملوكة للدولة عبر عدةأدوات أهمها صندوق مصر السيادي وطرح العديد من المؤسسات للاكتتاب العام ومنها شركات لجهاز الخدمة الوطنية وهو ما يؤكد التشجيع على الاستثمار المحلي والمضي نحو إصلاح اقتصادي شامل.
وتستعد البورصة المصرية لاستقبال وافد حكومي جديد في قطاع البنوك منتصف أبريل المقبل بعد إعلان البنك المركزي المصري عن طرح حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم بنك القاهرة الحكومي في البورصة.