السجن 10 سنوات لعامل خطف طفلا وهتك عرضه.. تأجيل محاكمة تاجر ملابس قتل مواطنًا وانتحل صفة مستشار لـ 9 مايو..‎تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار في العملة لـ 12 أبريل

وطالب محامى المتهم بإذن من هيئة المحكمة بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية. 

وطالب المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم خلال جلسة سابقة، تأجيل نظر القضية للإطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل جلسة القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة. من جانبه نفذ جهاز الكسب غير المشروع حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد "اللبان" بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بعدما تسلم الجهاز الصيغة التنفيذية للحكم، والتى استخدمها فى تحصيل المبالغ المحكوم بها فى الحكم والمقدرة بنحو 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة أى بإجمالى 346 مليون جنيه.

يذكر أن المتهم جمال اللبان يمتلك قائمة كبيرة من الممتلكات والأموال السائلة والمنقولة والعقارية منها 13 شقة عبارة عن شقة بمساحة 127 مترا بمدينة قباء بالقاهرة، وشقة بمساحة 110 أمتار ببرج فيصل بلازا بشارع فيصل بالجيزة، و3 شقق بمساحات 150 مترا و180 مترا و190 مترا بمنطقة الضاهر بالقاهرة، و4 شقق 2 بمساحة 150 مترا، و2 بمساحة 165 مترا بذات المنطقة، كما يمتلك 4 وحدات سكنية بشارع الميرغني بمدينة نصر القاهرة، ومحلا تجاريا بمساحة 127 مترا بمدينة قباء بالقاهرة، ومسطح عقار بمساحة 160 مترا بمدينة قباء القاهرة، وشقة بمنتجع وداي النيل بقرية اللوتس بطريق الإسكندرية مطروح، وشقة بالمعمورة الشاطئ بالمنتزه الإسكندرية، وشاليه بمساحة 306 أمتار مربع بمنتجع بورتو السخنة ومجموعة سيارات عبارة عن سيارة تويوتا فورتشر، وسيارة تويوتا كرولا، وسيارة بي إم دبليو، بجانب شهادات استثمارية بالبنوك.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين  تأجيل محاكمة تاجر ملابس واخر ، بتهمة انتحال صفة مستشار، وتكوين تشكيل عصابى وسرقة سلاح نقيب شرطة بالسلام، إلى جلسة 9 مايو  المقبل.

و وجهت النيابة للمتهم " هـ. خ"، تاجر ملابس،"35 سنة" تهمة قتل المجنى عليه " ح. م " عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة " ص. ب" بأن أشهر فى وجهه سلاحا ناريا مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "م. ا" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية فى ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعان المتهم بآخر، فى سرقة المنقولات، والسلاح النارى المضبوط المملوكين للمجنى عليه " م. ع "، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال كونهما شخصين مستحصلين على ذلك السلاح النارى، كما سرقا المتهمين المنقولات المبينة والمملوكة للمجنى عليه.

وشهد أمين شرطة بقسم السلام أول، أنه انتقل لمحل الواقعة بناءً على بلاغ من الشاهد السادس، فتقابل مع المجنى عليه " ح. م"، وطلب من المتهمان اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثانى لأوامره، بينما قرر له المتهم الأول أنه مستشار بوزارة العدل، وحال ذلك استحصل على السلاح النارى المضبوط من سيارته، وأطلق عدة أعيرة نارية محاولًا الفرار، وحاول مطاردة للمتهم الأول وبرفقته المجني عليه المتوفى.

وشهد معاون مباحث قسم السلام أول، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمان بسرقة منقولات خاصة بالمجنى عليه " م. ا"، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا من داخل سيارة الأخير، عن طريق الكسر وعقب ذلك قاما بسرقة السلاح الناري المضبوط من سيارة المجنى عليه النقيب " م.ع"، وباستطلاع المجنى عليه الأول كاميرات المراقبة تعرف على المتهمين، وبالتوجه لإصلاح سيارته أبصر المتهمين فأبلغ الشرطة لضبطهما.

من جانبها أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بالقتل العمد، وتزوير محررات رسمية، وانتحال الصفة.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بحبس عامل 10 سنوات لاستدراجه طفلا عمره 15 عاما واحتجازه فى مسكنه وهتك عرضه فى قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف فتحي ومحمد حفني سليم وبأمانة سر رضا فتحي ومحمد عصام.

ترجع أوارق القضية عند تلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم قليوب يفيد بقيام عامل باستدراج طفل يدعى "ا ع س"، 15 سنة إلى مسكنه وهتك عرضه.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى أن المتهم يدعى "ا ك ع" 19 سنة عامل استدرج المجني عليه إلى حجرة يقيم فيها وهتك عرضه بعد احتجازه ومنعه من الخروج.

وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ١٧ مارس.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كما حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بدائرة قسم ثانٍ القاهرة الجديدة لجلسة 12 أبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف، وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهة سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته واحداث اصابته والاستيلاء على المبلغ المالي الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق الية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون احد الحكام المختصين بذلك او في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

كما أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 24 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى و بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.