دعوى قضائية تطالب بوقف رواتب الضباط الممتنعين عن العمل وإحالتهم لـ"التأديبية"

أقام محمد محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف صرف رواتب الضباط الممتنعين عن العمل.
واختصم مقيم الدعوى في دعواه التي حملت رقم 32115 كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والمالية وذكر أن القانون حدد صرف الرواتب للذين يعملون بمؤسسات الحكومة دون انقطاع مشيرا إلي أن القانون جرم الاضراب عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف أن امتناع ضباط الداخلية عن العمل يخلف آثارا جسيمة منها إثارة الفوضي وتسهيل سطو البلطجية علي المال العام والخاص وتعريض حياة المواطنين للخطر .وطالب في نهاية دعواه إحالة كل المضربين عن العمل للمحاكمة التأديبية والجنائية .