ماذا قدم مجلس النواب للعمالة غير المنتظمة قبل الكورونا؟.. إقرار أول مظلة تأمينية لهم برؤية متطورة وفعالة للحصول علي معاش بعد بلوغ سن الشيخوخة.. والتوافق علي صندوق الحماية والتشغيل

وكان ذلك فى ضوء الخطة الشاملة التى تتم من جانب  الدولة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا، حيث التأثير المباشر بشكل سلبي علي أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن ثم  كانت التحركات الداعمة لهذا الملف من خلال قانون المعاشات والتأمينات، وقانون العمل الجديد.

وتمثل البيئة التشريعية دائمًا  الإطار الفعال فى إنجاح  أي منظومة إدارة  فى أي دولة من دول العالم، ومن ثم كان  التحدي الأكبر للدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو من ضمن تحديات كبيرة بكافة المستويات، هو  تطوير البيئة التشريعية  بترجمة النصوص الدستوية إلي نصوص قانونية تشريعية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، ومن ثم كانت الرؤي متعددة بمختلف المجالات من ضمنها العمال والنهوض بأوضاعهم  من خلال بيئة تشريعية مناسبة لذلك.

البيئة التشريعية

قانون العمل  من أساسيات البيئة التشريعية  للعمال فى مصر، ومن ثم تم النقاش والحوار حوله من قبل الحكومة والتوافق علي عدد من النصوص التى تمت إحالتها لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وتم  العمل علي النقاش والحوار الموسع وعقد الحوارات الموسعة مع المختصين  وأصحاب الإختصاص والنقابات العمالية من أجل الوصول إلي  إطارات  حاسمة وداعمه لحقوق  العمال ومصالحهم،  فيما كانت العمالة غير المنتظمة  التى سيطرت علي نقاشات القانون بشكل موسع من أجل صياغة إطار داعم  أكبر لهم حرصا علي  أوضاعهم وعدم إهدار حقوقهم.

جهود مواجهة كورونا

استدعاء هذه الجهود خلال هذه المرحلة،  يأتي  فى ضوء المواجهة الشاملة  من الدولة المصرية لفيروس كورنا، الذي يهدد العالم أجمع، وتسطر الدولة المصرية نموذج جيد فى المواجهة علي كافة المستويات،  ومن ثم  الأحاديث وصلت إلي  التفكير فى الحفاظ علي أوضاع العمالة غير المنتظمة التى تتأثر بالأوضاع، فى ظل مطالبات المكوث فى المنزل، ومن ثم تأثرهم بشكل سلبي يكون كبير، فيما تبذل وزارة القوي العاملة جهود لتعويضهم.

زحام الأجندة التشريعية

قانون العمل  تم الانتهاء من مناقشته من قبل  لجنة القوي العاملة  بالبرلمان، وبسبب الزحام بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تم تأجيل طرحه علي الجلسة العامة لإقراراه بشكل نهائي،  ومن ثم نسلط الضوء علي ما تضمنه القانون من ضوابط وحماية لأضواع العمالة غير المنتظمة فى ضوء جهود الدولة المصرية  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  نحو الإهتمام بالمواطن المصري علي كافة  المستويات.

صندوق الحماية

 القانون  بالمادة (32) نص علي أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

حساب خاص

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

النفقات العلاجية

ويقوم الصندوق بتقديم  دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

الخدمات والمنح الإجتماعية

كما يقوم بتقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية، وتقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

قانون العمل الجديد، ألغى الفصل التعسفى المعروفة بـ"استمارة 6"، وعدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا ، ويفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية، وحظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

البرلمان ودعم تأمينات العمالة

بنهاية دور الانعقاد الرابع، أقر المجلس برئاسة د. علي عبد العال، أيضا   قانون مقدم من الحكومة، بشأن التأمينات والمعشات، متضمن العديد من الرؤي المتطورة  والمواكبة لسبل النهوض بأموال المعاشات، والتغلب علي إشكاليات الماضي في هذا الملف الذي يمثل قوة ضاربة هامة لصالح المواطن، وخاصة ما حققه القانون من ربط  بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.

كما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.

فئات العمالة غير المنتظمة

وطبقًا للقانون يسري نظام التأمينات الجديد الذي أقره المجلس  على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها "الباعة الجائلون، فضلًا عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية" وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل 10 سنوات.

عمال التراحيل

 

وحدد القانون فئات العمالة غير المنتظمة، حيث  عمل التراحيل، و صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرات فيهم الشروط، وهي عدم استخدام عمال وعدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فيه شروط القيد في السجل التجاري وألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص، وخدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم هذه الشروط، وهي أن يكون محل مزاول العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وأن يكون العمل الذي يمارسه سنويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.

عمال الحقول  والزراعة

وتضمن أيضا محفظي وقراء القرآن الكريم، والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة، ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم هذه الشروط وهي ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة، والعاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو أراضي الاستصلاح أو الاستزراع، وملاك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان، حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

90 جنيهًا شهريًا

وتضمن القانون أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، والاشتراك التأميني، ينقسم إلى حصتين واحدة يدفعها المؤمن عليه والثانية يدفعها صاحب العمل، ومن ثم  الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا من العمالة غير المنتظمة  وهو الذي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى للاشتراك شهريًا عند ألف جنيه في الشهر وهو ما يعني أن أقل اشتراك شهري يدفعه العامل يبدأ من 90 جنيهًا أي 3 جنيهات يوميًا، مع مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا، علي أن تزداد وفق القانون الاشتراكات كل 7 سنوات 1%  بالتساوي  بين الطرفين. 

ويعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، إلى جانب رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول 2040.

كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.