أوضح أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين أسباب عدم تلبية طلب الأعضاء فى توفير تحليل فيروس كورونا داخل مبنى النقابة.

وقال عبدالمجيد أقدر حالة القلق، التى تحيط الزملاء حول انتشار كورونا وضرورة وجود آليات للتحليل منه بالنقابة، وهو أمر يصعب تحقيقه، ويجب توضيح الآتي:

- برتوكول منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، حددت الحالات التي يجرى لها التحليل، وهم العائدون من الخارج لاحتمال إصابتهم، والمشتبه في إصابتهم من خلال أعراض، والمخالطين لحالات ثَبت إصابتها، وليس تحليلا عشوائيا لجميع المواطنين، لن يجرى تحليل ١٠٠ مليون لا يوجد قدرة لأي دولة مالية أو فنية خاصة إذا علمت أن كلفة المسحة الواحدة ١٥٠٠ جنيه.

- ما طالب به بعض الزملاء، يمثل خطرا كبيرا على الزملاء وأسرهم، لأن معنى أن تجري تحليلا في النقابة، أن ينتقل الزملاء وأسرهم للنقابة ويتجمعوا بها، وهذا يعرضهم للإصابة إذا كان بين المتواجدين مصاب.

- إذا سحبنا عينة من فرد، وهو سليم في هذه اللحظة، ماذا يضمن أنه لن يصاب وهو في طريق العودة لبيته، الأصل أن يجرى التحليل لمن لديه أعراض وليس الشخص السليم، وإلا سنجري التحليل كل يوم للاطمئنان!!

- إذا كانت هناك حالة اشتباه، الأولى بنا أن نساعدها بإرسال فريق طبي لها للمنزل ونقلها وفق إجراءات الوقاية المتبعة، واتباع الإجراءات الوقائية بعزل المخالطين والتحليل لهم، وهذا ما أقدمه فعلًا لمن يطلب العون لشعوره بأعراض ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأعراض المعلنة.

- حالة الاشتباه نساعدها، لكن خطأ أن تدخل النقابة، لأن معنى دخول حالة ثبت اصابتها إلى المبنى، سيتم ادخال كل المتواجدين بالنقابة في هذا اليوم الحجر الصحي، وتغلق النقابة للتعقيم، وتتعطل مصالح الزملاء.

- الأصل أن يحد الزملاء وأسرهم من الحركة، ويتخذون إجراءات احترازية، وجلوس الأسر داخل المنزل، وليس الخروج لإجراء تحليل، فيتم اصابتهم وهم عائدون!!

- نقابة الأطباء نفسها، وأعضائها في ساحة المعركة لم تطالب بذلك، لأنه غير منطقي، وغير مجدي، التحليل فقط للمشتبه به، أو المخالط لحالات إصابة، وفي حالات الأوبة، الدولة دورها حماية الجميع على قدم المساواة.