AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بهدف تحسين المياه وتقليل التلوث..وزيرا الري والبيئة يبحثان التعاون في دراسات التكيف مع التغيرات المناخية..عبد العاطي:حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:59 م
وزيرا الرى والبيئة
وزيرا الرى والبيئة
Advertisements
  • وزير الرى:
  • يؤكد أهمية التعاون المشترك مع وزارة البيئة للوصول إلى حلول سريعة لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه
  • وضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي
  • وزيرة البيئة:
  • البدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية
  • الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشآت السياحية والفندقية


التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة.


ووجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.


وأكد الدكتور محمد عبد العاطى أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على جميع الأصعدة.


من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر.


وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.


وقد تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشآت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشآت.


وتطرق الاجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات، وقد عرض الجانبان جميع الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.
Advertisements
AdvertisementS