الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمن يوقف سيارة صدى البلد .. وتعليق لطيف من أحمد موسى

سيارة صدي البلد
سيارة صدي البلد

أوقفت قوات الأمن المتواجدة في الشوارع، سيارة قناة صدى البلد، والتي كانت تسير في شوارع مصر لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة من حظر الحركة على المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وعلق موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن :«الأمن أهو وقف عربية، أمسك كدا، بس استنوا دي عربية صدى البلد، ومعانا تصريح، وتنفيذ القانون لا يعرف أي مُجاملة وينفذ بشكل صارم".

وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن تطبيق القانون على الجميع والشرطة والأمن متواجد ومنتشر بشكل سريع وفي مكان في جمهورية مصر العربية والأمن مسيطر بشكل محترم.
 
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.