EN 
وليد زهران:
أطفال دور الرعاية يحتاجون مشاعر الأمومة والأبوة ولا يجدونها فى العاملين
رباب عبده:
بمراقبة المجلس القومى للطفولة على دور الرعاية مع وزارة التضامن
رضا الدنبوقى:
يمكن للطفل أن يظل فى دار الرعاية بعد 18 سنة
يتحرك المجلس القومى للطفولة والأمومة دائمًا لإنقاذ أى طفل يتعرض للعنف أو الإهمال، ونجد الكثير من هذه الحالات فى دور الرعاية نتيجة عدم تأهيل العاملين بها والقائمين عليها واليوم أعلن المجلس عن إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا تقيم بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة الي التعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإلتقاط صور إحدى شقيقاتها بالدار دون علمهم والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.
ثمن المحامي وليد زهران دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى التدخل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال عندما يواجهون أي مشكلة، مضيفا أن الفتاة التى قدم لها المجلس الدعم بعد اتهامها يتعاطى المخدرات وحيازة السلاح لازالت فى نظر القانون الحالى طفله نظرا لانها اقل من ١٨ سنة، ومهما ارتكبت من جرائم تعتبر طفله وتستطيع الاستفادة من قانون الطفل.
وأشار أن هناك العديد من المشاكل فى دور الرعاية وواضح جدا القصور والتقصير معا فى رعاية نزلاء دار الأيتام من الجرائم التى نشاهدها تتكرر، لافتا أن القائمين على العمل يتعاملون كأنهم موظفون يؤدون وظيفة، ولكن الأطفال تحتاج رعايه أشمل ومشاعر الأبوة والأمومة.
وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن هناك عنفا ممنهجا ضد الأطفال سواء جسديا أو نفسيا يمارس داخل دور الرعاية، مشيرة إلى أن الخطورة تكمن فى أن المشرفين على دور الرعاية غير مؤهلين مشيدة بالخطوة الجيدة من وزارة التضامن بتأهيل القائمين على الدور، وطالبت بزيادة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمراقبة مع وزارة التضامن على دور الرعاية على ما يتوافر للطفل داخل الدور من خدمات ودعم.
وأكدت أنه فى حالة الطفلة التى اتهمت بحيازة المخدرات فهي متابعة جيدة ومعرفة أسباب ما جعلها تصل لهذا الحد ، ومتابعة سلوكها فى الدور الجديدة ، منوهة لأهمية أن يكون هناك دورات تدريبية كل ستة اشهر من وزارة التضامن للعاملين فى دور الرعاية، وطالبت أن يكون هناك معايير وأسس لاختيار المشرفين سواء أسس تعليمية ونفسية وتدريبية وأيضًا على طريقة معاملته مع الاطفال لنتجنب هذه العواقب الوخيمة التي تؤثر على الطفل والمجتمع ككل.
ولفتت لضرورة أن يكون هناك تواصل بين الطفل والجهات المسئولة وأن يثق الطفل أن الدار بيته الآمن.
ومن جانبه قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن دور الرعاية وفقا للقانون هي "دار ايوائية تربوية تنموية قوامها الرعاية الاجتماعية تختص برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، ونشأوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دونرعايتهم في أسرهم الطبيعية".
وأضاف الدنبوقي أنه لا يوجد تصنيف لدور الرعاية في القانون، على أنها خاصة أم عامة، بل إن جميع دور الرعاية تعامل معاملة الجمعيات الأهلية، وتخضع لقانون دور الرعاية، ولوزارة التضامن الاجتماعي. وينظمها قانون الرعاية.
وأشار أن هذا التعريف يبقى نظريا في ظل ارتفاع المخالفات التي تتم في تلك الدور هذه الحالات وغيرها تمثل انتهاكا مفضوحا لقانون الطفل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٩، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ وجميعها تنص على أن سن إبقاء الأبناء بدور الرعاية تمتد إلى ١٨ عاما ويجوز مدها في حالة الاستمرار في التعليم والتفوق فيه فدور الرعاية وفقا لنص القانون تستقبل "الأطفال من سن ست سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر عامًا للأبناء الذكور، ويجوز استمرار رعايتهم بالمؤسسة "كرعاية لاحقة" في حالة الالتحاق بالتعليم العالي واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح إلى أن يتم الانتهاء من دراستهم وإلحاقهم بالعمل، ما دامت الظروف التي أدت إلىالتحاقهم بالمؤسسة ما زالت قائمة".
ونوه أن من أهداف مؤسسات دور الرعاية كما هو منصوص عليه في القانون "تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية مقبولة في المجتمع." والملاحظ مؤخرا أن دور الرعاية لم تعد دور إيواء ولا دور رعاية ولا تحمل أية صفة من إسمها لذلك نهيب بالجهات الرقابية القيام بدورها نحو مزيد من الإهتمام برواد تلك الدور ومتابعة القائمين عليها وكشف المخالفات أولا بأول ورصد الانتهاكات ووضع حلول فورية .
وأكد لأنه بعدم تدارك ذلك سنكون أمام قنبله موقوتة ستنفجر في أي وقت وستسبب في مشاكل لا تعد ولا تحصى وتوازي جرائم الإرهاب فلابد من تقويم والإهتمام برواد تلك الدور ومتابعة ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم عند الخطأ تجنبا لتفكك المجتمع وانفلاته.
