23 توصية من "السياحة العالمية" لتخفيف آثار كورونا.. تعرف عليها

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية، إن المنظمة أصدرت مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى دعم عاجل وقوي لمساعدة قطاع السياحة العالمية ليس فقط على التعافي من التحدي غير المسبوق لـ COVID-19 فيروس كورونا ولكن "للنمو بشكل أفضل". 

وأوضح البطوطي إن التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية التي أنشأتها منظمة السياحة العالمية مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع لتوجيه القطاع في استجابته لأزمة COVID-19 وبناء أسس المرونة المستقبلية والنمو المستدام وضمان استجابة منسقة وفعالة.

وأشار إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، والأعضاء التابعين لها، إلى جانب منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).

 
ويمثل القطاع الخاص مجلس المطارات الدولي (ACI) والجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

وأفاد أنه إدراكًا بأن السياحة والنقل كانا من بين أكثر المناطق تضررًا من جميع القطاعات الأخرى، فقد تم تصميم التوصيات لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للاسترشاد بها في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية التي لا مثيل لها والتي سببها COVID-19.

ولفت إلى أن التوصيات المحددة تمنح البلدان قائمة مراجعة بـ الإجراءات الممكنة لمساعدة قطاع السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في الوقت الراهن.

وبالرغم من حالة عدم اليقين وعدم معرفة الآثار الكاملة لـ COVID-19 على السياحة العالمية، إلا أننا يجب أن ندعم القطاع الآن، وكذا الاستعداد لعودة قطاع أقوى من ذي قبل وأكثر استدامة.

والتوصيات التي وضعتها لجنة الأزمة التي شكلتها منظمة السياحة العالمية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، ولكن من الأفضل تناولها في وقت واحد ومن خلال التعاون والتكامل بين الحكومات والمسؤولين وجميع أصحاب المصلحة:

أولا: إدارة الأزمة وتخفيف آثارها

1. تحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
2. دعم سيولة الشركات.
3. مراجعة الضرائب والرسوم والضرائب واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة.
4. ضمان حماية المستهلك وثقته.
5. تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية.
6. إدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
7. إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات.

ثانيًا: توفير حافز وتسريع التعافي

8. توفير الحوافز المالية للاستثمار والعمليات السياحية.
9. مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على السفر والسياحة.
10. تسهيل السفر مسبقًا.
11. تعزيز الوظائف الجديدة وتنمية المهارات.
12. تعميم الاستدامة البيئية في حزم التحفيز والإنعاش.
13. دراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب.
14. تعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات.
15. الاستثمار في الشركات.
16. تعميم السياحة في برامج الإنعاش الوطنية والإقليمية والدولية وفي المساعدة الإنمائية.

ثالثًا: التحضير والاستعداد للغد

17. تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات.
18. الاستثمار في نظم استخبارات السوق والتحول الرقمي.
19. تعزيز إدارة السياحة على جميع المستويات.
20. الاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على التكيف، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.
21. الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب.
22. وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطني.
23. الانتقال إلى الاقتصاد الدائري Circular Economy واحتضان أهداف التنمية المستدامة SDGs.