مجلس الدولة يرفض تعويض أستاذة جامعية ١٠٠ ألف جنيه لوقفها عن العمل

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية، بإحدى كليات الطب البيطري شكلًا، تطالب بتعويضها مبلغ ١٠٠ ألف جنيه تعويضا على الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة ٣ أشهر لمصلحة التحقيق التى يُجري معها، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وأكدت المحكمة أن المُشرع كفل حق التقاضى للناس كافة وحظر النص على تحصن أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى، فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته.



وثبت أن الأستاذة الجامعية أقامت طعنها عام ٢٠١٤، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه تعويضًا على الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء وقفها عن العمل، وذلك دون اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.