EN
قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، نائب رئيس البنك الدولي سابقا ووزير الاستثمار الأسبق، إن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للنمو الاقتصادي تتمثل في الصادرات وأرقامنا فيها متواضعة جدا، والاستهلاك، والاستثمار.
ولفت محي الدين، إلى أن التقديرات العالمية لتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر – وذلك قبل الإعلان الرسمي لدخول الاقتصاد العالمى مرحلة الركود - كانت تقدر بنحو 30 - 40 %، لافتا إلى أن 50% من هذه الاستثمارات ستأتى من الأرباح المحتجزة، وقال إن زيادة حجم وارداتنا يمكن تحويلها إلى فرصة لجذب استثمارات أجنبية في سلاسل الإمداد، وهو ما يحتاج تعاونا كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد على تعاون الطرفين.
وأشار محيى الدين إلى أن مصر يمكنها استهداف نحو 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنت استغلال الفرص وبذلت مزيد من الجهود، وهو ما يتطلب وجودا قويا للدولة في مجالات محددة تتمثل في التعليم والرعاية الصحية والمنظومة التكنولوجية، ولفت إلى نوع آخر من الاستثمارات المطلوبة للدولة والتي أطلق عليها استثمار "الصمود والتصدى" لمواجهة الأزمات وتغيرات المناخ مثل الزراعة والطاقة المتجددة والقوى البشرية.
جاء ذلك خلال ندوه عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان: "كيف نستعد للواقع الجديد؟" لمناقشة استعدادات مصر لعصر ما بعد كورونا، وذلك استكمالا للمحاضرة التي تحدث بها الدكتور محمود محيى الدين حول الاستعداد للواقع الجديد بعد الأزمة مطلع أبريل الجارى، وترأسها وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز.
