الضرورات تبيح المحظورات.. نواب يعلقون على طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد.. ويؤكدون: قوة الاقتصاد تصب في صالح مصر

برلماني: وجود برنامج جديد مع صندوق النقد إشارة على قوة الاقتصاد

عمرو غلاب: الإصلاح الاقتصادي يدعم مفاوضات مصر للحصول على دعم من صندوق النقد

تقدمت الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.  

وحول هذا الأمر، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، "الضرورات تبيح المحظورات، فرغم أن هناك تحفظات على مسألة الاقتراض، إلا أنه من الصعوبة مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس من دون اقتراض".

وأضاف النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جميع دول العالم متأثرة بفيروس كورونا اقتصاديًا، ومع تراجع معظم موارد الدخل في مصر، كان لزامًا عليها أن يكون هناك برنامج مالي جديد مع صندوق النقد، متابعًا: "لو نظرنا إلى الاحتياطي النقدي كان مقدر بـ 45.4 مليار جنيه، لكن بعد أزمة فيروس كورونا، م سحب 4.4 مليار جنيه، وهذا أثر على الاقتصاد القومي بشكل كبير، إضافة إلى توقف موارد السياحة".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العجز في الموازنة الحالية التي من المقرر انتهائها في يوليو المقبل، مقدر بـ 440 مليار جنيه، كان يتم تغطيته من خلال الضرائب، إضافة إلى وجود أكثر من 560 مليار جنيه فوائد ديون، والتي كان يتم تدبيرها  أيضًا من خلال الضرائب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توفير كافي لمساندة الاحتياطي النقدي ودعم الهيكل الاقتصادي، باعتباره يحتاج إلى اهتمام أكبر، عكس الاصلام المالي والنقدي اللذان نجحت الحكومة فيهما بشدة.

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان من الضروري لجوء مصر للجهات المانحة لفتح اعتمادات مالية جديدة، لاسيما في ظل توقف معظم موارد الدولة بعد أزمة فيروس كوورنا.

وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التدفقات الدولارية تقل مع استمرار أزمة فيروس كورونا، إلى جانب الظروف الحالية دفعت إلى تخفيف الأعباء الضريبية ووجود تسهيلات كبيرة عليها، في الوقت الذي تمثل فيه  الضرائب 75% من موارد الدولة، وبالتالي كان وجوبا على الحكومة أن تطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازن، بالبرلمان، أن التعامل مع صندوق النقد، لا يوجد فيه أي أضرار على الاقتصاد القومي، بل على العكس من ذلك، فهو يشير إلى قوة الاقتصاد المصري في نل الدول الخارجية، متابعًا: "كما أن صندوق النقد الدولي لا يتعامل مع أي دولة وهو ما يؤكد أيضًا قوة مصر الاقتصادية".

في السياق ذاته، أكد النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي في ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة.

وأوضح غلاب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى.

وأضاف أن الاحتياطي من النقد الأجنبي خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، في مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق في مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطي النقدى لا يزال في موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع في التدفقات الدولارية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، هو ما يدعم موقف مصر الاقتصادى في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتي كان يصعب تدبيرها في وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطي النقدى