نائب وزير الإسكان لــ"صدى البلد": مضاعفة تغطية الصرف الصحى بالقرى 300% فى 5 سنوات.. دراسة النموذج المثالي لمشاركة القطاع الخاص.. و تقليل الدعم المالى لشركات المياه وزيادة نسب التحصيل

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية و المرافق، إن الدولة تعمل بشكل مكثف على تطوير ملفات المرافق وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى حققت به إنجازا كبيرا على مدار السنوات القلية الماضية من زيادة تغطية شبكات المياه التى وصلت إلى 98% تغطيتها لجميع انحاء مصر.

تبلغ مخصصات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى للمياه نحو 13.5 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن ميزانية الهيئة القومية تصل إلى نحو 9.5 مليار جنيه خلال 2019 – 2020، بخلاف 4 مليارات جنيه للجهاز التنفيذى بزيادة قدرها 15% عن مخصصات العام المالى السابق، ونستهدف زيادتها خلال العام الجديد لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات.

ننتج كمية من المياه حوالى 30.1 مليون متر مكعب مياه يوميا، من ثلاثة مصادر أساسية وهى نهر النيل "مياه سطحية"، والمصدر الثانى مياه جوفية، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر، والذى شهد تحديا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية.

قمنا بمضاعفتها عشر أضعاف خلال 3 سنوات، حيث كانت كمية المياه المنتجة 80 ألف متر مكعب يوميا منذ 3 سنوات، وصلت إلى750 ألف متر مكعب يوميا فى الوقت الحالى بزيادة تقترب من 10 أضعاف، مشيرا إلى انه مخطط زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب جديدة، ومشروعاتها تحت التنفيذ حاليا.

التكلفة تختلف وتتفاوت حسب الموقع، فقد ترتفع فى محطة في بلطيم وتنخفض بمحطة أخرى على شاطئ البحر المتوسط أو فى شمال سيناء، مؤكدا أن الوزارة تدرس المناطق التى تحتاج تحلية كخطة استراتيجية والتفاصيل لكل مركز واحتياجاته وعدد سكانه وبعدها يتم تحديد الطلب والبدء بزيادة الطاقة الإنتاجية.

حوالى 20 ألف جنيه لإنتاج المتر بأسعار اليوم، لدينا محطات قديمة تكلفتها أقل مقارنة بهذه الأرقام، وتعد تكلفة الإنشاء فى انخفاض مستمر مع تطور التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المحطات.

شهد هذا القطاع تحدى كبير لعدة عوامل، أنه يشمل مناطق حضرية ومناطق ريفية وكان التركيز خلال سنوات طويلة منصبا أكثر على تغطية مياه الشرب، إلا خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2014 وبدأ التركيز ينصب على النهوض بهذا القطاع، وأشار إلى أن نسبة تغطية المدن بخدمات الصرف الصحى تصل إلى 94% تقريبا، فى حين كانت تغطية القرى منخفضة تصل إلى 11% فقط حتى عام  2014 تم مضاعفتها لاكثر من 3 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية لتتجاوز 32%.

لدينا كوزارة الإسكان خطة دؤوبة للترشيد وتعظيم الفائدة من المصارف الزراعية، لافتا إلى أن الوزارة تمول أكبر مشروعين فى هذا المجال وهما مشروع بحر البقر والمجسمة، مجموع الطاقة الإجمالية المنتجة منهما 6 ملايين متر مكعب يوميا، ما يقرب من 2 مليار متر مكعب فى السنة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وهى أقل فى التكلفة من معالجة الصرف الصحى وأسهل فى استخدامها لأغراض الري المتنوعة.

وأشار إلى أن المياه كانت تهدر فى بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح، موضحا أن تكلفة المعالجة التحسينية ليست ضخمة لأن نوعية المياه أفضل من الصرف الصحى، فتكلفتها 25% فقط من التكلفة المنفقة على الصرف الصحى، وكمية المياه المنتجة منها كبيرة، يتم استغلالها فى زراعة 400 ألف فدان، موضحا أن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع المحسمة والآن فى مرحلة تجارب التشغيل، بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب فى اليوم بتكلفة 110 مليون دولار ما يقرب 1.7 مليار جنيه، موضحا أنه فى المقابل فإن تكلفة معالجة الصرف الصحى لنفس الإنتاجية قد تصل إلى 10 مليارات جنيه.

إن مصر فى هذا الاتجاه تسير بخطى جيدة نظرا لزيادة تكلفة توصيل الصرف الصحى لبعض المناطق البعيدة، يتم الاعتماد على استخدام البيارات والأهم هو اتباع انظمة جيدة فى طرق التخلص منها بأنظمة الكسح والنقل لأقرب محطة رفع ومحطات معالجة بصورة صحيحة، وهذا ما يطبق فى عدد من الدول الأوروبية حتى الآن.

هناك مشروع لتنفيذ 54 محطة معالجة صرف صحى بالصعيد بتكلفة 8.6 مليار جنيه، وتم استهدافهم حيث كان عددهم 52 محطة وتم زيادة محطتين مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 7 مليارات جنيه خلال سنة للانتهاء من تنفيذها، وكذلك تم تخصيص اعتماد إضافي قيمته 1.6 مليار جنيه للانتهاء من هذا المشروع.

شركات المياه هى المسئولة عن استلام المشروعات بعد تنفيذها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى، وتقوم بتشغيل وصيانة المشروعات وكذلك تحصيل الفواتير من المواطنين مقابل الخدمة وبالتالى يتكون لديها موارد، والفجوة كانت كبيرة فى التشغيل والصيانة وبين المتحصلات، مشيرا إلى أن التعريفة تزيد منذ عدة سنوات مع مراعاة الشرائح حتى لا تمثل عبئا مجتمعيا، فكلما تقلصت الفجوة كلما قل الدعم الموجة لشركات المياه، موضحا أن الدعم الموجه للتشغيل والصيانة سنويا يبلغ 750 مليون جنيه وهو الدعم الخاص بشركات المياه.

وهذا الدعم بخلاف ما تنفقه الدولة فى الاستثمارات الموجهة لعمليات الإنشاء والتى تبلغ نحو 2 مليار جنيه سنويا لا يتم استردادها من الواطنين، موضحا أن أكبر شرائح مدعومة هم أول 3 شرائح.

أتوقع أن نبدأ بالتدريج فى تخفيض التكلفة التى تتحملها الدولة لدعم هذه الشركات، وزيادة نسب التحصيل بالتزامن مع رفع نسبي للتعريفة لكن تم تأجيل الزيادة للعام المالى الجديد، وفقا للمستجدات.

المشاركة مع القطاع الخاص على رأس أولويات الوزارة، ويتم حاليا دراسة النموذج المثالي لذلك، بحيث يكون هذا النموذج متزن يعود بالفائدة على المواطن والدولة والقطاع  الخاص وسيتم قريبا الإعلان عما تم إنجازه في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التمويل لو كان متاحا فإن الدولة ستقوم منفردة بتلك المشروعات، إلا أنه نظرا لعدم وجود التمويل يتم اللجوء للقطاع الخاص بأنظمة سداد طويلة الأجل، ولكن يتم ذلك وفق حساب تكلفته ومعرفة الفارق بين ما تتحمله الدولة والقطاع الخاص، ففي حالة كان الفارق كبيرا فإن النموذج يكون غير سليم.