EN
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء بالتزاماتالخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الاقتصاديةالأخيرة.
ونص البند 27 من المادة الأولي علي كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافًا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، يتضمنخطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة إيراداتالدولة في ظل جائحة كورونا.
البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020/2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
