لتنفيذ خطة التعايش.. برلماني يطالب بتقرير يومي عن عدد الإصابات بالمحافظات

السبت 09/مايو/2020 - 04:59 ص

أيد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.

إقرأ أيضا|تحرك عاجل من النواب ضد تسريح العمالة بسبب كورونا

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن هناك عدد كبير من الشركات قامت بتسريح العمالة وتخفيض المرتبات الخاصة بالاخرين، وذلك بسبب الازمة الراهنة برغم تقديم الحوافز من الدولة لهم ، ما يؤدي إلى زيادة فى نسبة البطالة فى المجتمع، مؤكدًا ان الحل فى هذه المشكلة هو تنفيذ خطة التعايش فى أسرع وقت مع الالتزام بالاجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضا|تخفيض رواتب موظفي فيات 20% بسبب فيروس كورونا

وطالب عضو مجلس النواب من وزارة الصحة بتوضيح العدد اليومي للمصابينفى كل محافظة عن طريق تقرير يومى لمعرفة الاماكن المنتشر فيها الفيروس، واخذ الاحتياطات المشدده نحوها.

جاء ذلك بعد أنتقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.

وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أكد وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.

وأضافت أنه ومع هذا ورغم أيضا التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا العديد من شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.

واوضحت عطوة: في مثال واضح على عدم التزام رجال الأعمال، قامت إدارة شركة سجيما للصناعات الدوائية بإصدار قرار بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد ومن المؤسف أن إدارة الشركة روادت بعض العاملين في الفترة الأخيرة بفصلهم أو التنكيل بهم بسبب تعنتها في صرف رواتبهم".

وشددت على انه لا بد أن يتحمل رجال الأعمال جزء من تكاليف الأزمة فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية ولا بد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك.

وأكدت ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة.