EN
قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى يرفض تعيين اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيس بوك لتحديد شكل المحتوى للموقع للبت في المضمون الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلطة اتخاذ القرار في إزالة أي محتوى.
وأكد نصري، في بيان له اليوم، أن إدارة فيسبوك لم تتحلى بالنزاهة ولم تلتزم الحيادية في تعيين توكل كرمان لما تحمله من توجه سياسي من خلال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عضويتها في الإصلاح الذراع اليمني لتنظيم الإخوان وهو ما يعد سقطة كبيرة من الموقع العالمي سيواجه بعاصفة كبيرة من النقد واللوم لهذا الاختيار من قبل رواد التواصل الاجتماعي والذي يحمل صبغة سياسية تضع فيسبوك في موقع شبهات بإمكانيات أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات سياسية لها توجهات معينة تخدم أطراف سياسية بعينها.
وشدد نصري أن هذا الاختيار هو تكرار لنفس الخطأ في المشهد الحقوقي العالمي بعد أن تعاونت بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثل Human Rights Watch مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال الاستعانة بالجيل الثاني والثالث من شباب الإخوان وتعيينهم وإسناد إليهم مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة.
وأشار إلى أن نفس المشهد يتكرر ولكن هذا المرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتأتي خطورة هذا القرار من تحدثه من تأثير كبير في قاعدة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي.
وأكد نصري أن توكل كرمان بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام حاولت إخفاء انتمائها السياسي الواضح لجماعة الإخوان المسلمين لكنها استمرت في الترويج ودعم الإسلام السياسي في الغرب تنفيذا لتعليمات الجماعة وهو ما يتنافى بشكل كبير مع الضوابط والآليات التي تمنع الناشط الحقوقي أن يكون صاحب وجهة نظر سياسية.
وأعرب نصري عن عدم دهشته من هذا القرار لأن بعض من الدول الغربية وبعض دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة مازالت تقدم الدعم السياسي والإعلامي لجماعة الإخوان لحماية مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة ويظهر ذلك واضحا في تصدر بعض الشخصيات الإخوانية المشهد من وقت لأخر وهو ما يصنف قرار فيسبوك بأنه قرار يحمل صبغة سياسية وتفضيل طرف على حساب طرف آخر بهدف إحداث حالة من الجدل والانقسام بين رواد التواصل الاجتماعي في دول المنطقة نتيجة لتوجهاتهم السياسية المختلفة.
وطالب نصري رواد وسائل الاجتماعي أن يكون هناك وقفة ضد هذا القرار الصادم من خلال مطالبات جماعية لوقف تفعيل هذا القرار والضغط على إدارة فيسبوك لإلغائه باعتباره تسييس واضح لوسائل التواصل الاجتماعي.
