EN 
قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا.
إقرأ أيضًا .. المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ ولا ضرائب على الدخل السنوي للمرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه
كان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
كان القرار يهدف لتسعير المنتجات الخاصة لمواجهه كورونا حتى تتمكن هيئة الشراء الموحد من تدبير احتياجات البلاد من المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحاته ل"صدى البلد" أن قرار التأجيل يأتي استجابة لمطالب أعضاء شعبة منتجي مستحضرات التجميل وشعبة منتجي المستلزمات الطبية بوقف قرار التسعيرة الجبرية للكحول والكمامات، بسبب العديد من المشكلات التي تواجههم في التعامل مع الموزعين والصيادلة في ظل التفاوت الكبير في اسعار الكحول والتي تحول دون تمكنهم من العمل.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر الخنيس 16 ابريل 2020، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر .
ونص على أن تعتبر جميع منتجات الكحول والكمامات من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
