EN 
قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة،إن وباء كورونا كشف عن عدم استعداد اكثر البلدان غنى وقوة للتعامل مع مثل هذا الوباء وذلك على الرغم من تحذيرات الأطباء منذ فترة طويلة من أن حالة خطيرة من هذا النوع لا مفر منها.
وأضافت باشليه، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس مع الصحفيين الأعضاء بجمعية الصحفيين بالأمم المتحدة،أن الفيروس نفسه وبرغم انه لايميز الا أن أثاره كشفت عن حجم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية كما ان البيانات كافية الآن لتبين ان افقر الفئات واكثرها تهميشا هم الاكثر تضررا .
وأكدت المفوضة السامية ، على أن تجربة كورونا تثبت أن اهمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاجزاء من السكان يرتد على الجميع فى نهاية المطاف .
واشارت باشليه إلى أن مدى تعلم العالم لتلك الدروس سوف يساعد فى تحديد حجم ومدة هذا الوباء كما يجب ان تساعد ايضا على الاستعداد بشكل افضل لمنع او احتواء الاوبئة المستقبلية بما فى ذلك تلك التى قد تكون اكثر فتكا من فيروس كورونا ودعت المسؤولة الاممية الى تطبيق الدروس المستفادة من ازمة كورونا على الازمات الاخرى التى تلوح فى الافق والتى يمكن التنبؤ بها وتتطلب تضامنا عالميا مثل تغير المناخ.
وتابعت قائلة إنه وبالرغم من مدى تعقيد ايجاد التوازن الصحيح الا ان على الحكومات أن تتعامل مع الوضع الطبي باكبر قدر من الفعالية فى الوقت الذى تحاول انقاذ اقتصاداتها من الانهيار مشيرة إلى انه من الواضح انه من الان فصاعدا فان التحديات الرئيسية لحقوق الانسان ستظل متشابكة بشكل لاينفصم مع التحديات الطبية والاقتصادية .
لفتت ميشيل باشليه الى انه مع بدء الدول اجراءات الخروج من الحظر فانه من المهم ادراك ان كل اجراء لاحياء اماكن العمل والتعليم والتنقل وكل جهد لتحسين الحياة الاجتماعية قد ينطوى على مخاطر.
وحذرت المفوضة الاممية السامية من انه اذا اسيئ التعامل مع اعادة فتح المجتمعات فان التضحيات الضخمة للاغلاق الاول ستكون بلا مقابل كما ان الاضرار التى لحقت بالافراد والاقتصادات لن يتم الاحتفاظ بها فقط ولكن سيتم تضخيمها بشكل كبير.
وشددت المفوضة السامية على ضرورة التوزيع العادل للمواد اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى كل البلدان وكذلك العلاجات او اللقاح الذى يتم التوصل اليه مؤكدة ان الامر لا يجب ان يترك فى يد الشركات فقط ،كما اكدت كذلك على حق جميع المواطنين فى الحصول على معلومات دقيقة وحقهم فى المشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم بما في ذلك كيفية رفع تدابير الطوارئ .
حذرت ميشيل باشليه من ان ترك السياسة او الاقتصاد يقودان الاستجابة على حساب الصحة وحقوق الانسان قد يكلف الارواح ويسبب المزيد من الضرر على المدى القصير والطويل واكدت ان مثل تلك الاساليب ليست مستدامة ولن تكون مستدامة فى المستقبل وقالت ان الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة خلال جائحة كورونا ستكون واحدة من اكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة وجميع الحكومات كما انها ستحدد مكانهم فى التاريخ بمدى ادائهم او مدى سوء ادائهم خلال الاشهر القادمة.
