EN 
بمعدل أقل من ثلاثة أيام ترتفع أعداد المصابين بـ فيروس كورونا فى مصر بما يزيد عن 1000 ألف جديدة وهو أمر ربما يدعو للقلق خاصة أن الوصول للحالة الألف استغرق قرابة الشهرين فى حين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى امس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
ومنذ بداية شهر مايو الجاري، شهد منحنى الإصابات تصاعدًا كبيرًا، حتى وصل إلى قمته يوم 8 مايو، بتسجيل 495 إصابة، في حين بلغ أعلى معدل للوفيات في يوم 28 أبريل بـ 22 حالة وفاة.
وسجلت مصر أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا يوم 14 فبراير الماضي لمواطن صيني، احتاج الفيروس 51 يومًا للانتشار في مصر، وتسجيل الإصابة رقم ألف، يوم 4 أبريل 2020، وأخذت الفترات الزمنية لتسجيل كل ألف إصابة جديدة في التقلص، حتى اكتملت الألف العاشرة في يومين فقط قبل أن تكسر حاجز الـ 11 ألف لتصل لـ 11228 إصابة أمس الجمعة.
الزيادة المستمرة والتصاعدية فى معدل انتشار فيروس كورونا فى مصر تجعل من البحث عن طرق مواجهة الفيروس ضرورة حتمية ومسؤولية يتحملها الشعب ربما قبل الدولة.
د. إيمان مرزوق أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم والحاصلة على دكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا في فيروسات الإنفلونزا شديدة الضراوة تري أن أن الأزمة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا المستجد هي أزمة كاملة صحية، سياسية، اقتصادية، واجتماعية لذا ينبغي علينا في مواجهة كوفيد-19، أن ننظر إلى نظم الرعاية الصحية التي بدت أفضل استعدادًا من غيرها في مواجهة هذا الوباء و نرى ماذا فعلت.
وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك ثلاثة دعائم أساسية ساعدت في محاولات السيطرة على المرض تتمثل فى معرفة كيفية استخدام البيانات الصحية وإجراء الفحص الجماعي مع ضرورة وجود قطاع الرعاية الصحية الأولية الذي لا يعتمد أساسا على المستشفيات، بالإضافة إلي القدرة على التحكم في مخزونات أدوات الحماية الشخصية و المواد المطهرة و تصنيعها محليا.
وحول أهمية استخدام البيانات الصحية وإجراء الفحص الجماعي أكدت أستاذ علم الفيروسات أنه إذا كانت مصر قد سجلت أكثر من 11 ألف حالة مشخصة إيجابيا بفيروس كورونا المستجد فذلك بمثابة قمة جبل الثلج التي تظهر فقط فوق سطح الماء بينما يكون في القاع الكثير من حالات الإصابة التي لا نراها و لم نستطيع التعرف عليها حتى الآن و ذلك يشكل الخطر الأكبر .
وأكدت أنه من الأفضل في مواجهة هذا الوباء أن نشاهد ما فعلته بعض البلاد التي نجحت في تقسيم سكانها إلى طبقات من حيث مستويات المخاطر و التعرف السريع على الأشخاص المعرضين اكثر للإصابة و منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .
ودعت الأستاذ بجامعة القصيم لـ انشاء ملفات صحية اليكترونية موحدة على مستوى الجمهورية يسجل فيها كل معلومات المريض و البيانات الصحية و يظهر في أي مركز صحي يتعامل معه المريض مهما كان مكانه معتبرة أن ذلك يشكل رصيدًا لا يقدر بثمن في المتابعة و السيطرة على انتشار الامراض وتمكن قاعدة بيانات التأمين الصحي المشتملة على هذه الملفات الإليكترونية الموحدة من تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بشدة بالفيروس ودخوله المستشفى بدقة و يكون من الأولويات الاتصال بهم واستهدافهم بطريقة شخصية وفحصهم بانتظام وتزويدهم بالأقنعة ومراقبتهم بمرور الوقت.
وطالبت بـ إجراء ما يكفي من الاختبارات المتاحة وفحص جميع السكان المعرضين لخطر الإصابة أو المعرضين لخطر صحي كبير في الأماكن العشوائية و الأسواق الشعبية ، لافتة أن الاختبار المسح الشامل هو أول طوق نجاة في مكافحة هذا الفيروس ولذلك توصي دائما منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار واسع النطاق للسكان من أجل تحديد أماكن وجود مجموعات المرضى، ومتابعة تطور الفيروس، والحجر الصحي على الأشخاص المصابين و ذلك لتجنب سرعة انتشار الفيروس بين الناس.
وقالت أن من أهم عوامل السيطرة على هذا الوباء تجنب الضغط على المستشفيات وذلك بتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على قدرة المستشفيات من أجل توفير الرعاية للمرضى الأكثر تضررًا من Covid-19 و الذين تبلغ نسبتهم حوالي 20% من المصابين لذا فإن مراكز الرعاية الصحية الأولية هي أحد الأدوات التي يجب أن يفعل دورها في عمل الاختبارات والتعامل مع الحالات المشتبه فيها .
كما يجب استخدام نظم التطبيب عن بعد عن طريق المنصات الإليكترونية (Telemedicine) حيث يتيح ذلك فرصة الرصد عن بعد للمرضى المشتبه بإصابتهم و توفر فرص الاستشارة عن بُعد وإجراء عمليات الكشف الأولية عن طريق السؤال عن الأعراض.
مع ضرورة القدرة على تزويد مقدمي الرعاية والمرضى وعامة السكان بالأقنعة والمواد المطهرة التي تعتبر من أهم العوامل المساعدة في مكافحة العدوى، مشددة على ضرورة عدم اعتمادنا على استيرادها من بلاد أخرى وتصنيعها محليا ومواجهة لجوء البعض لاحتكارها وتخزينها لاستغلال الأزمة فى رفع الأسعار.
كما يجب تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية بحيث يكون هناك حملات لـ التوجيه والنصح ونشر الوعي على أن ندعمه بقانون صارم يطبق على الجميع حتى نحد من انتشار الوباء بين الناس وضمان عدم التجمع والتكدس والازدحام.
