المركزي المصري: السياحة التركية عانت بسبب كورونا

أكد البنك المركزي المصري، أن مدينة إنطاليا، أحد المدن السياحية الرئيسية في تركيا، عانت؛ بسبب أزمة كورونا من غياب السياح على جميع قطاعات الاقتصادية التركية؛ خصوصا المزارعين وأصحاب الفنادق وشركات البناء.

ونقل البنك المركزي المصري تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حول تأثيرات فيروس كورونا علي الاقتصاد التركي؛ إذ أن الأزمة قد لا يكون لها تأثير مباشر على مكانة  الرئيس التركي طيب أردوغان السياسية.

وأضاف التقرير أن الوضع الراهن  يتجاوز العديد من الأزمات، من الركود الاقتصادي في عام 2009 إلى الانقلاب الفاشل في عام 2016 إلى الهزائم الضخمة في الانتخابات البلدية في العام الماضي، وعلى الرغم من قيامه بتكثيف الحملة على المعارضة، إلا أنه لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا،  وإذا ساءت الأوضاع الاقتصادية، فإنه سيلقي اللوم على وباء كورونا.

ونقل التقرير تصريحات علي لسان بيناركايا، مدير التسويق في فنادق ومنتجعات كايا في أنطاليا: "كان علينا تسريح بعض موظفينا، ولا نتوقع كسب أي أموال هذا العام،  فالهدف هو البقاء على قيد الحياة فقط"

وقال إبراهيم أوسلو، رئيس وكالة استطلاع الآراء ANAR ومقرها أنقرة: "لقد خلق هذا الوباء فرصة بدلًا من أزمة للرئيس التركي، ففي تركيا ، لن يتساءل أحد لماذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده."

أقر بعض ممن يعملون بإدارة أردوغان بأن تركيا يمكن أن تستعينببعض المساعدات المالية. وقالوا إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على تمويل بالدولار من خلال قرض قصيرالأجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

قال سفير الولايات المتحدة في تركيا، ديفيد ساترفيلد، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أن الإقراض قصير الأجل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الأمور المالية وليست السياسية. ورفض متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق.

وفي استعراض واضح للولايات المتحدة، أجلت تركيا إلى أجل غير مسمى تفعيل نظام S-400، كما أرسل إردوغان برسالة إلى الرئيسترامبمرفقا بشحنات جوية من المساعدات الطبية التركية إلى الولايات المتحدة، أعرب فيها عن أمله في أن يتعاون الزعيمان في حلول لإصلاح الاقتصاد العالمي.

ولجأت تركيا إلى صندوق النقد الدولي في عام 2001 بعد أن عانت من أزمة مالية، وذلك قبل تولي أردوغان السلطة، ويُنظر إلى خطة الإنقاذ التي تلت برنامجالصندوق كنموذج للتحول الناجح.

ولكن استمرار أاردوغان في التقليل من دور الصندوق في انتعاش تركيا، وبدلًا من ذلك يعزى الفضل في بناء تركيا الى قيادته الخاصة وليس للقوى الخارجية. عندما انتهى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2008، حدد الزعيم التركي بعد ذلك هدفًا لدفع الأمة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة إلى أن تصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وبتشجيع من أردوغان، الذي أطلق مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل مطار إسطنبول الجديد، قامت الشركات التركية بالحصول على قروض بالعملات الأجنبية في بداية العقد الماضي.

أخطأت هذه الاستراتيجية هدفها في صيف 2018 عندما عانت الليرة من تدفقات بيعية وازدادت أعباء الديون بالعملة المحلية وأصبحت فجأة أكثر صعوبة. وانخفضت تركيا، التي كانت تحتل المرتبة السابعة عشرة بين اقتصادات العالم في عام 2008، إلى المرتبة 19 في عام 2018، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الخطوة نحو الديون الخارجية ستتسبب الآن في المزيد من المعاناة بعد أن تم تجديد غالبية القروض السابقة بدلًا من إعادة هيكلتها لتجنب سلسلة من حالات الإفلاس.

وحتى شهر فبراير الماضي، كان لدى البنوك والشركات التركية التزامات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية في دفاترها بأكثر من 155 مليار دولار، وذلك وفقًا للبنك المركزي التركي.

وتعتبر الطريقة المثلى لدعم الليرة هو رفع أسعار الفائدة وزيادة جاذبية الاحتفاظ بالعملة. ولكن في العام الماضي، أصدر أردوغان تعليمات للبنك المركزي للقيام بعكس ذلك لتعزيز معدلات الإقراض والمساعدة في تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2020. وخلال الأشهر العشرة الماضي، خفض البنك المركزي سعر الإقراض إلى 8.75%نزولًا من 24%، وهو أقل من معدل التضخم.

وفي الشهر الماضي، قام البنك المركزي التركي بسحب أكثر من 19 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم الليرة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الاحتياطيات إلى 56 مليار دولار. ويقول المحللون الاقتصاديون إن هذا الرقم يفوق حجم الاحتياطيات الباقية لدى البنك المركزي، لأن جزءًا كبيرًا يأتي من العملات الأجنبية التي اقترضها من البنوك التجارية.