بشرى للمصانع كثيفة استخدام الغاز.. إجراءات لخفض الأسعار خلال العام المالي المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بصدد تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير لدعم القطاع الصناعي ومساندة الصناعة الوطنية والقطاعات الإنتاجية بحلول العام المالي المقبل  المقرر بدايته اعتبارا من أول يوليو القادم.

أكد " معيط" في تصريحات له عبر البيان التمهيدي ما قبل إعداد موازنة المواطن للعام المالي 2020/2021،  أن  الموازنة العامة تستهدف توحيد وتخفيض سعر الغاز الطبيعي  المخصص للصناعة إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بما يتماشي مع تراجع الأسعار العالمية للغاز وانخفاض الطلب العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

أوضح وزير المالية أنه من المقرر إعادة مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي للمرة الأولي منذ تحرير أسعار الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016، ليتم تخفيض الكهرباء للجهد الفائق و العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات، ليبلغ سعره 1.08 جنيه مع الإبقاء علي أسعار الكهرباء للصناعات الأخري عند مستوياتها الحالية وعلي مدار 3 حتي 5 أعوام. 

وذكر " معيط" أنه من المقرر توفير 3 مليارات جنيه من الموازنة لدعم المصدرين حتي نهاية يونيو المقبل لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات المصرية والتي تشتمل سداد 10% اضافية لكل المصدرين وبحد أدني 5 ملايين جنيه لكل مصدر مع سداد الدفعة الأولي بنسبة 20% وفقا للبروتوكولات الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية و المستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة؛ في مقابل التزامها بإجراء توسعات استثمارية إضافية بالسوق المحلي بما يستهدف زيادة وتشجيع الصناعات الوطنية.

وأكد " معيط" أنه من المقرر رفع الحجز الضريبي حال إلتزام الممول بسداد 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت بناء علي ربط لعدم الطعن الضريبي  بجميع حالاته وحال إلتزامه بسداد 5% من الديون  المحجوز بها إذا كانت واجبة الأداء.

وأوضح " معيط" أنه بالنسبة للنشاط السياحي فقد تم اطلاق مبادرة لدعم العملاء المتعثرين بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتتضمن احلال وتجديد فنادق الإقامة و العائمات وأساطيل النقل السياحي و تأجيل الإلتزامات المالية علي الشركات العاملة بالقطاع السياحي.