أزمة اقتصادية جديدة تضرب اقتصاد تركيا.. انخفاضات حادة باحتياطيات البنك المركزي

شهد الاقتصاد التركي ضربة جديدة خلال الآونة الأخيرة، حيث بحسب بيانات رسمية، انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة وصلت إلى 6.3% في أبريل الماضي مقارنة مع شهر مارس السابق له.

وأصدر البنك المركزي التركي، تقريرا حول "الاحتياطيات الدولية وتطورات السيولة بالعملات الأجنبية" ونشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي له، أوضح خلاله أن الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك تراجعت إلى 86.3 مليار دولار في أبريل الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.3% مقارنة مع شهر مارس السابق له.

اقرأ أيضا:

ولفتت المعطيات المذكورة في التقرير ذاته إلى أن تلك الأصول في شهر مارس الماضي تراجعت لتسجل 92.1 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع فبراير السابق له أيضا.

في أبريل الماضي أيضًا انخفضت أصول النقد الأجنبي بنسبة 15.5% مقارنة مع مارس 2020 لتسجل 50.1 مليار دولار ، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب بنسبة 10.8% لتسجل 34.8 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد التركي حاليا مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، وهو الذي يعني بالمعطيات ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات المقدمة له، مقابل تراجع حاد في القوة الشرائية للمنتجات تلك، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم حاليا.

وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية حاليا، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو الجاري عند متوسط سعر 7.27 ليرة لكل دولار.

وخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايوي، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.