بعد وفاة أول حالة.. موظفو مجلس الدولة يطالبون بتطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية

ناشد عدد من الموظفين فى مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة بضرورة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة واهمها التباعد بين المواطنين، وهو غير متوفر فى مكاتب مجلس الدولة الصغيرة ويوجد بها عدد من الموظفين خاصة بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ووفاة اول حالة به.

وطالبوا بإلغاء القرار الذى أصدره  الأمين العام لمجلس الدولة يوم 19 مايو الماضى والذى نص في البند السادس منه على ضرورة عودة  كافة الموظفين الإداريين ووقف جميع الأذونات والمأموريات والراحات لتعويض ما تم فى الفترة الماضية.

واكد الموظفون ضرورة توفير مكاتب اخرى لتوفير المسافات الكافية بينهم او العمل بنصف الطاقة العمالية لتحقق التباعد بين الموظفين داخل مكاتبهم بالنظر لعددهم وبما لا يحقق التباعد لمتر ونصف كما نص قرار رئيس المجلس, وأنه لا يتناسب مع ظروف ازدياد نسب الإصابة وتفشى وباء كورونا والتى صدر قرار من رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وقالو ان القرار يتعارض مع قرار رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 في البند (5) من المادة الثانية منه الذى نص على الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن متر ونصف المتر، ويتعارض أيضا من المادة الأولى من قرار رئيس المجلس التى نصت على استئناف العمل جزئيًا وتدريجيا في القسم القضائى.