إدارة المال الشائع.. النقض توضح هذه الحالة

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء محكمة النقض أن إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين ، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلًا عنهم . (٦) وأن إقامة الدعوى بطلب تخفيض قيمة الوحدات السكنية المشتراه على الشيوع يعتبر من أعمال الإدارة ، ويحق لأى من الشركاء في ملكية هذه الوحدات القيام به منفردًا ، ويعد في هذه الحالة نائبًا عن باقى الشركاء في الدعوى ، طالما أن أحدًا منهم لم يعترض على هذا الإجراء . (٧) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا نزاع فيه أن المطعون ضدهم الخامسة ، والسابعة حتى الحادى عشر ، والثالثة عشر حتى السادس عشر كل منهم مالك على الشيوع في وحدة سكنية مع آخر غير ممثل في الخصومة ، وقد أقاموا الدعوى دون الشركاء الذني لم يعترضوا على إقامتها بطلب احتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى المستحق على تلك الوحدات على أساس تكلفه المبانى دون الأرض وتقسيط الباقى بعد خصم المدفوع على ثلاثين عام دون فوائد وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لإندارج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع ، ويصح بالتالى القضاء لهم بطلباتهم عن كامل الوحدات السكنية .