بعد تأييد 650 جهة مختلفة.. وزارة المالية تبقي على الموازنة الجديدة دون تغيير.. 280.6 مليار جنيه استثمارات مستهدفة.. و4.5% معدلات نمو متوقعة

حدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ مجموعة من الأسباب لابقاء وزارة المالية علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2020 المقبل والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم؛ بدون أي تغيير.

وقال "معيط" في تصريحات له، أنه من بين تلك الأسباب، هي التشاور مع أكثر من 650 جهة موازنية بخلاف المصالح الإيرادية التابعة للوزارة وخصوصا مصالح " الجمارك، الضرائب، الضرائب العقارية"، عند إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 المقبلة، بما يراعي الاستحقاقات الدستورية للانفاق العام.

اقرأ أيضا:

وأوضح " معيط" أنه مع تفشي وباء كورونا المستجد، وآثاره المتزايدة والمتلاحقة والتي أدت لتأثير كبير ومستمر علي الأوضاع والافتراضات المالية والاقتصادية.

فيما أكدت وزارة المالية أن تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 280.6 مليار جنيه مقابل 2ر211 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020، وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2020 / 2021) الذي أصدرته وزارة المالية، أن الحكومة تعتزم استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة بشكل كبير يفوق معظم بنود المصروفات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة المعروض بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيا من قبل جهات الموازنة العامة للدولة في 2020 / 2021 بنحو 26.4% مقابل العام المالي الحالي 2019 / 2020، لتصل إجمالي المخصصات إلى 177 مليار جنيه (163.8 مليار جنيه تمويل عجز خزانة و13.2 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات )، وهو أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

ولفت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، مجالات النقل ، مجالات الإسكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة، والصحة والتعليم.

كما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف موازنة العام المالي المقبل المقرر العمل بها أول يوليو القادم؛ وصول معدلات النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ بزيادة طفيفة تبلغ 0.3% عما هو مستهدف بموازنة العام المالي الجاري.

وقال "معيط" في تصريحات له اليوم، إن الحكومة تساند جهود البنك المركزي المصري لتخفيض معدلات التضخم السنوية لنحو 9% وهو ما يعكس الجهود للتصدي للإضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف "معيط" أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يرتكز علي استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتوازي مع الاصلاح الهيكلي لتحقيق معدلات نمو شاملة و مستدامة وتحقق العدالة الاجتماعي وجني المواطنين ثماره، موضحا أن تلك الاجراءات تسعي لتوفير فرص العمل خصوصا الشباب و المرأة لتقليص معدلات البطالة.

ونوه "معيط" إلى أن عمليات زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، صاحَبَهَا تناقص في معدلات البطالة؛ وهو ما يعني أن هناك فرص عمل حقيقية تم انتاجها وباعداد جيدة للراغبين في العمل.