قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان| هل خلع المرأة لزوجها حلال أم حرام؟.. مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها.. ومتى يجوز قتل الحشرات والحيوانات؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها هل خلع المرأة لزوجها حلال أم حرام؟ ومدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل خلع المرأة لزوجها حلال أم حرام؟

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم خلع الزوجة لزوجها، موضحًا أن الخلع لا يتم إلا بحكم قضائي، ولا يصح أن يتم بشكل فردي دون الرجوع إلى القضاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن التعبير الصحيح هو أن الزوجة "تختلع" من زوجها، وليس أنها "تخلعه"، حيث تتقدم بطلب إلى القاضي لطلب الخلع، موضحة الأسباب التي تدفعها لذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القاضي يقوم باستدعاء الزوج والتحقق من الأمر، فإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، وقضى القاضي به، فإن الحكم يكون نافذًا ويرفع الخلاف بين الطرفين، مؤكدًا أن الخلع لا يكون صحيحًا إلا بحكم القضاء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الخلع يُعد طلقة بائنة، فإذا كان الخلع هو الطلقة الأولى أو الثانية، يمكن للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة، وكأنهما يبدآن زواجًا جديدًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة، فإنه يُكمل الثلاث طلقات، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج أن يعيدها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها، ثم إن انتهى هذا الزواج يمكن للأول أن يعقد عليها من جديد.

مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول مدة عدة الزوجة التي تُوفي عنها زوجها، موضحًا أن العدة في هذه الحالة تكون أربعة أشهر وعشرة أيام، وتُحسب بالأيام وليس بالقرء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدة المطلقة تختلف عن عدة الوفاة، حيث إن عدة المطلقة تكون ثلاثة قروء، وهو ما قد يجعل مدتها تقل عن ثلاثة أشهر في بعض الحالات.

وأضاف أن الفرق الجوهري بين العدتين يرجع إلى طريقة الحساب، إذ إن عدة الوفاة مرتبطة بالأيام بشكل محدد، بخلاف عدة المطلقة التي ترتبط بالأقراء، ما يجعلها غير ثابتة بنفس الصورة الزمنية.

وأشار إلى أن وجود مدة الحداد المرتبطة بعدة الوفاة، والتي تُحسب بالأيام، أدى إلى أن تُحسب العدة كاملة بنفس الطريقة، لتكون أربعة أشهر وعشرة أيام دون تغيير.

وأكد أن هذا التنظيم في الشريعة الإسلامية يراعي اختلاف الحالات والظروف، ويوضح بدقة الأحكام المرتبطة بكل حالة، بما يحقق الانضباط والوضوح في تطبيق الأحكام الشرعية.

هل الحشرات والحيوانات يجوز قتلها؟

وفي الختام، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحشرات والحيوانات التي يجوز قتلها، موضحًا أن الأصل في التعامل معها يرتبط بمدى الضرر الذي تسببه للإنسان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحشرات أو الحيوانات إذا صالت على الإنسان، أي هاجمته وأصبحت تسبب له أذى، فإنه يجوز التخلص منها حتى بالقتل.

وأضاف أن من أمثلة ذلك الحشرات القارصة والمؤذية مثل الناموس وغيره، والتي تلحق الضرر بالإنسان، مشيرًا إلى أن إزالتها في هذه الحالة تكون جائزة لأنها تدخل في باب دفع الأذى.

وأشار إلى أن الحكم يختلف في حالة الحشرات غير المؤذية، مثل الفراشات، حيث لا يجوز قتلها طالما أنها لا تضر الإنسان ولا تهاجمه، مؤكدًا أن الأصل هو تركها دون إيذاء.

وأكد أن القاعدة العامة في هذا الباب تقوم على أن كل ما كان مؤذيًا ويهاجم الإنسان ولا يمكن دفع ضرره إلا بالقتل، فيجوز قتله، أما ما كان غير مؤذٍ ولا يشكل خطرًا، فيُترك دون تدخل.

ما حكم عمل مسابقات للخيل؟

كما وضّحت دار الإفتاء المصرية، حكم عمل مسابقات للخيل، قائلة إن تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام.

واشترطت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن تكون مسابقات الخيل خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة. 

واستدلت بما  ورد: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا" متفق عليه.