EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يحرم شرعًا وضع آلات التصوير (كاميرات) في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير.
وأضافت، أن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.
وأشارت إلى أن الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
