قنديل يفتتح بعد غد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار

يفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد غد "الأحد" فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر "بي.بي.بي"، وسط حضور ومشاركة وزراء المالية، الإسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولي، النقل،الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة.
وصرح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اليوم بأن الحكومة حرصت على عقد المؤتمر رغم الظروف الدقيقة التي تشهدها مصر، وذلك لتأكيد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتوصيل رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد حرصها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع المرسي أن يسهم المؤتمر في تبديد المخاوف وإعادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة أن البرنامج المصري لمشروعات الـ "بي.بي.بي" يحوز ثقة المستثمرين، وجهات التمويل واهتمام الجهات المانحة الدولية والتي بدأت بالفعل في تقديم الدعم الفني والمادي للبرنامج كمثل تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة.
وقال إن المؤتمر يعقد وسط اهتمام شديد من المستثمرين الدوليين والمصريين ومن دوائر الأعمال وجهات التمويل الدولية، حيث يشارك في فعالياته ممثلين رفيعي المستوى عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه، أوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إن جلسات المؤتمر ستعقد على مدى يومين، يعقبها ورش عمل لمدة يومين آخرين تتناول آليات ونظم المشاركة فى مصر وآليات الطرح وإدارة العقود وورشة عمل أخرى عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الإسلامي في توفير التمويل طويل الأجل لمشروعات.
وبالنسبة لفعاليات المؤتمر، أوضح حنورة أن وزيرا الإسكان والنقل سيقدما عرضا للتخطيط العام لمحور تنمية قناة السويس، بجانب عرض آخر من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عن المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالي ومشروعات خطة الطرح للسنوات الثلاث التالية، كما ستقدم وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية لمصر.
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث ترعى الوزارة ممثلة في الوحدة المركزية المشاركة عملية إدخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص في مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة، كما يسهم بروتوكول التعاون في دعم الوزارة للدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، بهدف توسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة وإيجاد فرص عمل جديدة في هذا المجال المطلوبة بشدة في مصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية الأولى تناقش الجوانب القانونية، والتحديات التعاقدية في عقود المشاركة، والثانية تتناول آليات التمويل، حيث سيعرض ممثلين عن جهات التمويل والبنوك التجارية المصرية ومن الخارج دور الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات المشاركة، وكذلك المزايا والمخاطر التي قد تواجه تلك المشروعات من وجهة نظر جهات التمويل.
ويختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش متخصصة في مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والصحة والرياضة.